فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - عقد اختيار آيت الله محمد مؤمن قمى

انتقال باشد، صحّت آن مشكوك خواهد بود. با وجود چنين احتمالى ديگر نمى‌توان براى اثبات صحّت آن به عموم حلّيّت بيع رجوع نمود؛ زيرا رجوع به عام از قبيل رجوع به عام در شبهه مصداقيّه خواهد بود كه چنين كارى جايز نمى‌باشد چنان كه محقق اصفهانى «قدّس سرّه» در اواخر رسالة الحق مى‌فرمايد:

«ادله معاملات در صددند سبب هاى شرعى را به صورت عموم يا به صورت اطلاق نافذ گردانند. بر اين اساس، گاه چنين است كه قطع داريم چيزى قابليت ملكيت و نقل را دارد ولى شكّ در اين است كه آيا سبب خاصّى در آن معتبر است يا خير ، لذا به عموم دليل صلح يا شرط تمسّك مى‌كنيم و مى‌گوييم: آن چيز با صلح و شرط به تملّك در مى‌آيد ولى گاه اصل قبول نقل آن ، مشكوك است؛ البته شكّ ناشى از خصوصيت سببى نيست تا گفته شود صلح مطلقاً سبب است و همچون ساير اسباب نقل و اسقاط مى‌باشد، بلكه مفروض آن است كه در بحث ما در اصلِ قبولِ حقّى خاص براى نقل و انتقال، شكّ وجود دارد نه اينكه شك ناشى از اين باشد كه صلح در اين مورد، قصور از سببيت دارد. بنابر اين، اگر چيزى عرفاً قابليتِ صلح را دارد به اين معنى است كه در اين موضوع، صلح همچون ديگر اسباب است. بنابراين، بين احراز قابليت عرفيّه از اين جهت با شكّ در اصل قابليت نقل و اسقاط آن، منافاتى وجود ندارد.» (٥)

ايشان فرمود: « چيزى عرفاً قابليت صلح را دارد ...» اشاره به پاسخ اشكالى است كه مطرح كرده است، «اگر با وجود قطع به اينكه چيزى حقّ است، منشأ شكّ اين احتمال باشد كه اين حق از آن گونه حقوقى است كه همچون حقّ ولايت قابل اسقاط و نقل و انتقال نيست، معروف آن است كه با احراز عرفى اين قابليت، مى‌توان براى نفوذ صلح در سقوط اين حقّ ، به اطلاق دليل صلح و براى انتقال آن به عموم ادلّه ارث تمسّك كرد. (٦)