فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - عقد اختيار آيت الله محمد مؤمن قمى

پاسخ: آنچه از اخبار استفاده مى‌شود همه امور انسان به خودش واگذار شده و آنچه از كلمه امور فهميده مى‌شود، همه چيزهايى است كه مرتبط به انسان است و نتيجه‌اش (سود يا زيان) به وى باز مى‌گردد. در اين صورت، وى حقّ دارد آن را به ديگرى منتقل نمايد؛ بنابر اين، در ما نحن فيه، اختيار خريد يا فروش چيزى به ثمن معيّن، از امور مربوط به وى شمرده مى‌شود، لذا هر گاه چنين حقّى به وى تفويض شود، حقّ دارد هركارى كه مى‌خواهد اعم از فروش يا صلح و غيره را با آن انجام دهد.

در موثقه سماعه در اصول كافى، مى‌خوانيم: «قال أبو عبداللّه‌ (ع): إنَّ اللّه‌ عزَّوجلَّ فوّض الى الْمؤمن أمورَه كلّها و لم يفوّض إليه أنْ يُذِلّ نفسَه، أما تسمع لقول الله عزَّوجلِّ: {وَ للهِ العِزَّةُ وَ لِرَسُولِه وَلِلْمُؤمِنينَّ} فالْمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً و لايكون ذليلاً، يعزّه اللّه‌ بالاْيمان و الاسلام. (٧) و در موثّقه ابو بصير از امام صادق(ع) آمده است: «انِّ اللّه‌ تبارك و تعالى فوّض الى المؤمن كلَّ شيى‌ء الاّ إذلال نفسه. (٨) »

نبايد گفت كه مفادِ حديث تفويض، اقتضا دارد كه حدوثاً و بقأً چنين باشد و با وجود چنين معنايى براى حديث، اگر اقدام به فروش حقّ خود به ديگرى نمايد زمام آن را از دست خود خارج كرده است و اين عمل، با تفويض امر به او منافات دارد؛ زيرا هرگاه واگذارى امر به ديگرى، ناشى از خواست انسان و تابعِ آن باشد، اين كار تأكيدى بر تحقق خواست ومشيّت انسان است، نه اينكه با آن منافات داشته باشد. به همين دليل، شبهه‌اى وجود ندارد كه اموال انسان در اختيار خودش مى‌باشد، لذا به وسيله بيع و صلح و هبه و امثال اين امور اقدام به نقلِ اموال به ديگرى مى‌نمايد و پس از اين ، زمام اموالش از دستش خارج مى‌شود؛ ولى با اين وجود، عرف چنين اقدامى را منافى با تفويض مزبور نمى‌داند، بلكه آن را تأكيدى بر اين تفويض و تحقق مقتضاى آن مى‌شمرد؛ البته با اين فرض كه اين گونه عقدها با طيب خاطر و رضايت انجام مى‌گيرند و اقتضاى اين خروج را دارند و وى با