بنابر اين، روايت ياد شده دلالت ندارد بر اين كه كشتن با شمشير، حكم هميشگى كسى باشد كه مرتكب اين عمل زشت شده است، و اين روايت با اين كه حدّ لواط كننده حدّ زنا كار باشد، منافات ندارد.

روايت ششم: محمد بن عبدالرحمن عرزمى از پدرش عبدالرحمن از امام صادق(ع) از پدرش(ع) روايت كرده‌اند:

مردى را كه مفقول واقع مى‌شد پيش عمر آوردند، وقتى خواست او را تازيانه بزند به شهود گفت: آيا ديده‌ايد كه همانند سرمه در سرمه دان، ديده‌ايد كه دخول صورت گرفته باشد؟ گفتند: بله. آن گاه به على(ع) گفت: به دنبال مرد فاعل رفتند و او را نيافتند. در اين باره چه حكم مى‌كنى؟

امام على(ع) فرمود: أرى فيه أن تضرب عنقه، رأى من اين است كه گردنش زده شود.

آن گاه عمر دستور داد گردن او را بزنند. سپس امير مؤمنان(ع) فرمود: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى، او را نگه داريد، مجازات ديگرى نيز دارد. عمر گفت: آن مجازات چيست؟ حضرت على(ع) فرمود: بسته‌اى هيزم بياوريد، پس از فراهم آوردن هيزم او را در آنها قرارداد و با آتش سوزاند.... (٢٧)

دلالت روايت: اين حديث هر چند تنها در باره مفعول است، وقتى از حكم آن سؤال شد ،امام على(ع) چنين پاسخ داد: «أرى فيه أن تضرب عنقه» كه اين همان كشتن با شمشير است. خليفه وقت به اين حكم عمل كرد و اين غير از آن حكمى است كه قبلا بيان شد كه مجازات آن سنگسار است چه محصن باشد و چه غير محصن؛ زيرا مفعول همان محصن است و عدم احصان در وى بى معناست؛ چنان كه در صحيحه زراره از امام باقر(ع) آمده

(٢٧) وسايل،ج ٢٨، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح٣.