اگر حاكم به اجراى حد، امر كند، اما بيشتر از استحقاق حد بزنند و بر اثر زيادى حد بميرد اگر زننده حد آگاهى از زيادى نداشته حاكم نصف حد را ضامن است و اگر مجرى و مباشر در اجرا علم به زيادى حد داشته نصف ديه را او ضامن است؛ زيرا او مباشر بوده است. (٤٤)

اين مسأله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرض‌ها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان بر بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلّم است.

٥. اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است. به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند اين اسراف موضوع ضمان است.

٦. در شرع مقدس، زدن براى تأديب جايز شمرده شده ولى مقدار آن تعيين شده است. بعضى از فقها تا سه شلاق، و بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته‌اند. (٤٥)

در هر صورت قطعى از نظر فقها اين است كه اگر بيشتر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در اين باره مى‌نويسد:

اگر شخصى به قصد تأديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمى‌كند ضارب زوج باشد يا ولىّ طفل يا وصى ازجانب ولىّ يا معلم. (٤٦)

(٤٤) شرائع ضمن جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٧٣
(٤٥) روايات در اين باره متعدد است؛ از جمله: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبى عبداللّه‌(ع): ربما ضربتُ الغلام في بعض ما يجرم. قال: و كم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مأة. فقال: مأة، مأة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق اللّه‌. فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لى أن اضربه فقال: واحدا. فقلت: واللّه‌، لو علم أني لا أضربه إلاّ واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده. قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكي قال: فلم أزل اما كسه حتى بلغ خمسة. ثم غضب. فقال: يا إسحاق، إن كنت تدري حد ما اجرم فأقم الحدفيه ولا تعد حدود اللّه‌.
(٤٦) تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥٠٤