در فرض بقاى تكاليف واقعى و انسداد باب علم به آنها، اين امكان هست كه شارع مقدّس احتياط را واجب كند و همه مكلّفان را ملزم به احتياط كند، ليكن اين تنها در صورتى امكان‌پذير است كه جمع بين محتملات، ممكن باشد يا آنها قدر مشتركى داشته باشند، تا احتياط ممكن شود، وگرنه در فرض دَوران امر بين حرمت و وجوب يا بين استحباب و كراهت، كه جمع بين محتملات آنها امكان ندارد و قدر مشتركى هم وجود ندارد، احتياط، امكان‌پذير نيست و به حكم عقل و شرع نمى‌توان مكلّف را در چنين مواردى ملزم به احتياط كرد. (٤)

اين سخن كه در دوران امر بين دو محذور، احتياط امكان ندارد، سخنى است متين و غير قابل انكار، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالى از مناقشه نيست؛ زيرا در فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان كه در احتياط كلّى چنين است، نمى‌توان امكان آن را از طرف خداوند متعال، قبول كرد.

مقدّمه پنجم:

مرحوم نراقى مقدّمه پنجم را بسيار مفصّل و طولانى بيان كرده است و ما تنها به ذكر خلاصه آن مى‌پردازيم:

منظور از اين فصل ـ كه ما آن را مقاله مى‌ناميم ـ بيان اثبات حجّيت اخبار و احاديث ائمّه(ع) به طور قطع و يقين است وگرنه وجود ادلّه ظنّى بر حجّيت آنها روشن است و جاى بحث و بررسى نيست؛ زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادى كه بر اين معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصّل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نيز بر اين مطلب دلالت دارند و پس از اين به آنها اشاره خواهد شد. (٥)

(٤) همان.
(٥) همان، ص ١٥٥.