فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - نراقى و خبر واحد استاد موسوى گرگانى
كتابهاى شيعه، اين خصوصيّت را دارند، مگر خبرى كه دليل خاصّى بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم. بنابراين مىتوان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديث در كتابهاى شيعه است، به ويژه اخبار كتابهاى معتبر اصحاب. پيدا است كه اين نظريه كاملاً متمايز از دو نظريه مذكور است؛ اگر چه مىتوان قائلان ديگرى هم براى اين نظريه پيدا كرد، ليكن ادلّهاى كه براى اثبات آن در كلام نراقى آمده است در كلمات ديگران وجود ندارد؛ لذا بررسى دلايل او ضرورى به نظر مىرسد.
براساس گفته نراقى، وى داراى چهار كتاب اصولى بوده است و در آنها دراين زمينه سخن گفته است، ليكن چون هيچ يك از آن كتابها دراختيار نگارنده نيست و از طرفى كتاب عوائد الأيّام آخرين كتابى است كه پارهاى از مسائل اصولى از جمله مسأله حجّيت خبر واحد در آن مورد بررسى دقيق قرار گرفته، ديدگاههاى او را براساس اين كتاب، مورد بحث و بررسى و تجزيه و تحليل قرار مىدهيم.
نراقى در آغاز مقالهاى كه در اين كتاب براى اثبات اصالت حجّيت اخبار موجود در كتابهاى اصحاب به رشته تحرير در آورده، پنج مقدّمه را ذكر مىكند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مىنمايد. او مقام اوّل را به اثبات جواز عمل به اخبار فى الجمله اختصاص مىدهد و چهار دليل براى اثبات اين مدّعا اقامه مىكند. در مقام دوم اين مدّعا را مطرح مىكند كه به هر خبرى كه دليل قطعى يا ظنّى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مىتوان عمل كرد و براى اثبات اين مدّعا به دو بيان كه در مقام اوّل داشته، اكتفا كرده است. در مقام سوم به اثبات حجّيت خبر فى الجمله مىپردازد، و اين مدّعا را نيز با چهار دليل اثبات مىكند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجّيت هر خبرى برمىآيد كه مظنون الصدق است، چه اين ظنّ از ناحيه راويان آن حاصل شود و چه از ناحيه امور ديگر، مگر اين كه دليل و برهانى بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. بالاخره درمقام پنجم حجّيت هر خبرى را كه از ائمه اطهار نقل شده، ثابت مىكند.
در اين مقال به نقل و شرح اين مطالب بسيار پر ارزش مىپردازيم و گاه در پايان هر مسأله، به اختصار، نظر خود را نيز اظهار مىداريم.