به طور كلى مى‌دانيم لازمه قانون‌مند بودن هر جامعه‌اى همين است كه هم داراى احكام اولى ثابت هستند و هم داراى قوانين ثانوى متغير. احكام اوّلى در ايام عادى و احكام ثانوى در زمان اضطرار است و اين از ضرورى‌ترين نظام عقلايى بشرى است و دين مقدس اسلام به صورت معقول‌ترين وجه آن از اين امتياز برخوردار است.

اشكال سوم: دليل ديگر مرحوم نراقى براى مدعاى خود (ولايت فقيه) مقبوله عمر بن حنظله است:

سألت أبا عبداللّه‌(ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه‌ أن يكفر به قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْأُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ } .قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم مِمّن قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فليرضوا به حَكَما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه‌ و علينا ردّ و الراد علينا الرّاد على اللّه‌ و هو على حدّ الشرك باللّه‌.

بر اين روايت خرده گيرى ديگرى به اين صورت كرده است كه حكم و حاكم، در اين روايت چهار بار تكرار شده، از كجا بدانيم مقصود از حكم و حاكم، كشور دارى باشد؟

بايد از فاضل نراقى پرسيد: شما اين معنا را از كجا آورديد؟ آيا«حاكم» در لغت يعنى فردى كه داراى مقام سلطنت و فرماندهى ارتش و مقام قضا هر سه باشد؟ معلوم است كسى نمى‌پذيرد قاضى به همان دليل لزوم قضاوت فرمانده ارتش و پادشاه مملكت باشد.

اگر گفته شود: از اطلاق كلمه