باشد و به بيان ديگر حاكم و حكومت به معناى مصطلح نيست بلكه امرى اخلاقى در روابط اجتماعى بيش نيست. سپس ادله نراقى در عوائد براى اثبات ولايت را نقل و هر يك را مخدوش ساخته و همه را غير قابل استدلال مى‌داند.

از جمله ادله دال بر ولايت فقيه را نراقى توقيع مبارك حضرت ولى عصر(ع) دانسته كه در اكمال الدين صدوق با سند متصل نقل شده و نيز در كتاب غيبت شيخ طوسى و احتجاج طبرسى نقل شده و در وسائل در باب صفات قاضى، ج ١٨، باب ١١ نقل شده:

عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أُشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ـ صلوات اللّه‌ عليه أماما سألت عنه ـ أرشدك اللّه‌ و ثبّتك ـ ... و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجة اللّه‌.

شيخ انصارى در كتاب مكاسب، صفحه ١٥٤، چاپ تبريز در مسأله ولايت تصرف در مال غير، از جمله كسانى كه مى‌توانند تصرف در مال غير كنند حاكم، يعنى فقيه جامع الشرايط، دانسته است و تمسّك به همين توقيع مبارك فرموده و غرض از «حوادث» در روايت را آن سلسله از امورى شمرده كه مردم عادى حق دخالت ندارند و جامعه به حل آنها محتاجند و بايد حاكم و رئيس جامعه آنها را حل كند و اختصاص دادن توقيع به مسائل شرعى فرعى از جهات متعددى بعيد است.

اشكال اوّل:در اين مسأله آقاى حائرى در همان كتاب حكمت و حكومت ايراد و اشكال‌هاى بسيارى كرده و گفته است كه معناى حجت هيچ ربطى به حكومت ندارد؛ زيرا حجت يعنى آنچه مولى به وسيله آن با عبد احتجاج كند و نيز عبد با مولى احتجاج كند.) (ما يحتج به المولى على العبد و ما يحتج به العبد على المولى.) آن گاه مى‌افزايد: احتجاج مولى و عبد چه ارتباطى به آيين