اگر آنان كفر را بر گزيدند، مالكيت وارثان (پسر برادر و پسرخواهر) بر تركه مستقر خواهد شد و فرزندان محروم مى‌شوند. اين حكم مورد اشكال است و منشأ اشكال آن است كه كودك در كفر، حكم والدين خود را دارد، و نيز تقسيم تركه قبل از مسلمان شدن وارث، مانع از استحقاق او است.» (٧٨)

پيش‌تر گفتيم كه برخى از فقها مانند حلبى در كتاب كافى فى الفقه و ابن زهره در غنيه، اين حكم را به همه مواردى كه كافر، فرزندان صغير و خويشاوندان مسلمان داشته باشد، تعميم داده‌اند. در اين فرض، نفقه فرزندان از تركه پرداخت مى شود تا بالغ شوند. پس از بلوغ اگر اسلام آوردند، ميراث از آن ايشان خواهد بود و اگر اسلام نياوردند، تركه از آن خويشاوندان مسلمان خواهد بود. فقهاى ياد شده، اين حكم را مختص به مورد روايت كه خويشاوند مسلمان، پسر برادر يا پسر خواهر مورّث باشد، نمى‌دانند، چنان كه آن را منحصر به فرض مسلمان شدن فرزندان صغير نيز ندانسته‌اند. در حالى كه ظاهر عبارت شيخ مفيد در مقنعه (٧٩)و شيخ طوسى در نهايه (٨٠)، خصوص صورتى را كه در شرايع آمده است، استثنا كرده‌اند.

در برابر اين قول، قول ديگرى وجود دارد كه پرداخت نفقه فرزندان را واجب نمى‌داند وقائل به استقرار ارث براى وارثان مسلمان و عدم استحقاق فرزندان كافر است حتى اگر پس از بلوغ، مسلمان شوند. اين قول، به مشهور فقهاى متأخر نسبت داده شده است.

درجواهر آمده است:

(٧٨) شرائع الاسلام، ج٤،ص ١٣.
(٧٩) مقنعه، ص٧٠٠.
(٨٠) نهايه،ص٦٦٥.