خواهد شد و گرنه، به وارث مسلمان داده خواهد شد. ابن زهره (٦٧)و ابوالصلاح حلبى (٦٨)اين نكته را تعميم دادند به همه مواردى كه كافر، فرزندان صغير و خويشاوند مسلمانى داشته باشد حتى اگر فرزندان او در حال صغر مسلمان نشوند.

چون اين هردو نكته بر خلاف قواعد است، مشهور فقها با مضمون اين حديث مخالفت كرده و آن را حمل بر استحباب نمودند و اين، دلالت حديث را بر لزوم حجب نيز سست مى كند. بلكه برخى از فقها ـ از جمله صاحب جواهر ـ ادعا كرده‌اند كه مشهور از عمل به اين حديث اعراض كرده و ترك آن بهتر است. (٦٩)

اگر اين سخن تمام باشد و آن را موجب سستى سند حديث بدانيم، حديث از حجيت ساقط شده و در اين صورت براى حكم حجب نيز نمى‌توان به آن استناد كرد؛ زيرا حجيت سند ـ چنان كه درجاى خود ثابت شده است ـ تبعيض‌پذير نيست.

در قبال اين روايات، دو روايت در وسايل وجود دارد كه ظهور دارند درعدم حجب و اين كه وارث كافر در كنار وارث مسلمان از مورّث كافر ارث مى برد:

نخست:روايت ابن ابى نجران از قول افراد متعددى از امام صادق(ع):

في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين. فقال: هم على مواريثهم؛ از امام صادق (ع) پرسيدند گر فردى يهودى يا نصرانى بميرد و فرزندانى مسلمان و فرزندانى كافر داشته باشد، ميراث او چگونه تقسيم مى شود؟ فرمود: ايشان بر سهم ميراث خود هستند.» (٧٠)

(٦٧)غنية النزوع، ص٣٢٩.
(٦٨)الكافي في الفقه، ص٣٧٥.
(٦٩) درجواهر آمده است: «از آن چه گفته شد به دست مى آيد كه اين حديث به همه طرق آن ضعيف بوده و مخالف اصول و فتواى فقها است ـ چه آنان كه آن را رد كردند و چه آنان كه آن را پذيرفتند ـ، قائلان به آن نيز خود اختلاف نظر دارند، با تحقيق معلوم مى شود كه قائلان به مضمون آن، اندك مى باشند، بنابر اين، بهتر است كه اين حديث را ترك گفته و به اصلى كه در باب فرزند مقرر است، رجوع كنيم. جواهر الكلام،ج٣٩،ص٣٠.
(٧٠) وسائل الشيعه، ج ٢٦، ص ٢٤، باب ٥ از ابواب موانع الارث، ح ٢.