اين توجيه، بعيد است بلكه در اين مقام، اطمينان به خلاف آن داريم؛ زيرا همه نسخه‌هاى من لايحضره الفقيه كه در اختيار ما است، سند اين حديث را به صورت ترديد و بدون كلمه «جميعاً» نقل كرده‌اند. هم چنين، ساير اصحاب طرق و اجازات از معاصران صاحب وسايل و متقدمان بر او، سند اين حديث را همان گونه كه در نسخه‌هاى موجود من لايحضره الفقيه است نقل كرده‌اند، فيض كاشانى در وافى (٦٤)، علامه مجلسى در بحار (٦٥)و پدرش در روضة المتقين (٦٦)كه شرح من لايحضره الفقيه است، همه سند حديث را به همين صورتى كه ما ذكر كرديم نقل كرده‌اند. مجموعه اين امور ما را به اطمينان مى رساند كه اشتباه از صاحب وسايل بوده است. علاوه بر اين، ساير اصحاب طرق و اجازات از قبيل فيض و مجلسى اول و دوم نيز هر كدام طريق معتبرى به صاحب كتاب من لايحضره الفقيه دارند، بنابراين ميان اين طرق و طريق صاحب وسايل در نقل عبارت من لايحضره الفقيه، تعارض و تهافت وجود خواهد داشت و در نتيجه، نقل اين روايت از جانب عبدالملك ابن اعين كه ثقه است، اثبات نمى‌شود.

اما دلالت اين روايت بر اصل حجب و اين كه همسر و فرزندان كافر با وجود برادر زاده يا خواهر زاده مسلمان او، ارث نمى‌برند،آشكار است، ولى اين روايت دو نكته ديگر را نيز در بردارد كه هر دو خلاف قاعده مى باشند:

نخست: بر اساس اين روايت، واجب است مسلمان وارث، نفقه فرزندان صغير كافر را تا زمان بلوغ آنان بپردازد.

دوم:اگر فرزندان كافر در حال صغر، مسلمان شدند، تركه كافر به امام داده مى شود تا نفقه آنان را بدهد، هر گاه پس از بلوغ، بر اسلام خود تأكيد ورزيدند، تركه به آنان داده

(٦٤)وافى، ج١٣،ص ٩١٧،(مجلد٢٥).
(٦٥)ملاذ الاخيار، ج١٥،ص ٣٩١.
(٦٦) روضة المتقين، ج١١،ص ٣٨٧.