بر استدلال صاحب جواهر اين اشكال وارد است كه اين روايات در صدد بيان منع كافر از ارث نيستند تا گفته شود ارث بردن كافر از مسلمان و از كافر را در بر مى گيرند. اين روايات فقط در صدد بيان عكس اين مطلب هستند يعنى آن كه در ارث بردن مسلمان كافى است كه وى قبل از تقسيم تركه مسلمان شده باشد، بنابر اين، مسلمان بودن وارث هنگام مرگ مورّث، شرط نيست. آرى، اين سخن به دلالت التزامى دلالت مى كند كه كافر اگر تا هنگام تقسيم تركه، كافر بماند از ارث ممنوع است و هيچ حقى در تركه نخواهد داشت حتى اگر پس از تقسيم، مسلمان شود. اما اين كه محدوده ممنوعيت كافر تا كجاست و آيا موردى را كه مورّث كافر باشد نيز در بر مى گيرد يا نه، چنين مطلبى از اين احاديث استفاده نمى‌شود؛ زيرا روشن است كه اين احاديث درصدد بيان مانعيت كفر از ارث نيستند. از اين نكته، آشكار مى شود كه اين روايات به تقييد و تخصيص و اخراج فرض عدم وارث مسلمان يا اخراج فرض وجود وارث مسلمان همدرجه او، نيازى ندارند.

هم چنين، صاحب جواهر از صحيحه محمد بن مسلم «من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له و من أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له» (٥٤)اين گونه استظهار كرد كه تمام ميراث اختصاص به وارثى دارد كه قبل از تقسيم تركه مسلمان شده است. اين استظهار وى نيز درست نيست؛ بلكه منظور روايت، اصل استحقاق ارث است نه اختصاص تمام ميراث، به قرينه مقابله آن با بخش دوم روايت «... و من أسلم بعد ما قسم، فلا ميراث له».عنوان ميراث كه در روايت آمده، اسم جنس است كه برسهم هر شخص از ارث نيز صدق مى كند.

دليل چهارم، روايات خاص.در اين باره دو روايت وجود دارد:

١. روايت جعفر بن محمد رباط كه به صورت مرفوع از اميرالمهمنين (ع) نقل شده است:

(٥٤) وسائل الشيعه، ج ٢٦، ص ٢١، ب ٣ از ابواب موانع الارث، ح ٣.