٣. بسيارى از فقها در چگونگى تقسيم خمس گفته‌اند: سهم سادات بايد براساس اعتدال داده شود و اگر همراه اسراف و خارج از حد نياز باشد مالك ضامن است. شهيد ثانى مى‌نگارد:

امام (٤١)سهم سادات را به طوايف سه گانه بايد براساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شأن است كه به دور از اسراف و اقتار باشد. (٤٢)

همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (٤٣)

٤. از جمله مواردى كه آيات و روايات نهى از اسراف را مورد تأكيد قرار داده عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد اسراف موضوع براى حكم وضعى ضمان است؛ مانند اسراف در قتل به اين كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در مواردى كه شخص محكوم به قتل نيست بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين صورت قصاص كنندگان و مجريان حد ضامنند.

اين مطلب افزون بر فتواى فقها در موارد متعدد نيز منصوص است؛ از جمله محقق حلى مى‌نويسد:

(٤٠) مستند الشيعه، ج ١٠، ص ٦٦
(٤١) مقصود از امام اعم از امام معصوم است، زيرا در عصر غيبت سهم سادات به دست امام معصوم تقسيم نمى‌شود، بلكه از طريق مجتهد يا صاحب مال تقسيم مى‌شود
(٤٢) مسالك، ج ١، ص ٤٧١
(٤٣) جواهر الكلام، ج ١٦، ص ١٠٩