ب)اثبات حكم وضعى (ضمان)، با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد. به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى از موارد موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است.

با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان است. برخى ازاين موارد ممكن است از جهتى كم اهميت باشد ولى از جهتى توجه به موارد بسيار جزيى نشانگر جامعيت و اهميت بحث اسراف است؛ از جمله:

١. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جايز است از زكات برايش كفن خريدارى شود ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست؛ در نتيجه صاحب مال ضامن مال زكوى است. آيت اللّه‌ خويى مى‌نويسد:

كفن متعارف براى ميتى كه مال ندارد از زكات خارج شود. (٣٨)

٢. در مبحث خمس درباره اين كه مهونه سال خود و افراد واجب النفقه، از درآمد خارج مى‌شود، فقها گفته‌اند: اگر مخارج ازحد متعارف و اعتدال بيرون باشد از مهونه به شمار نمى‌آيد و نسبت به خمس آن ضامن است. سيد يزدى در اين باره مى‌نويسد:

اگر مهونه زيادتر از شأن باشد به گونه‌اى كه هزينه زيادتر در مورد او نهى و اسراف به شمار آيد، از مهونه محسوب نمى‌شود. (٣٩)

بر اين مسأله هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروه حاشيه نزده و آن را تلقى به قبول كرده‌اند.

(٣٨) التنقيح، ج ٨، ص ٤٠٤
(٣٩) عروة الوثقى، باب خمس، مسأله ٦١