دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف جاى بحث ندارد؛ زيرا همان گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفته‌اند كه فعل نهى دلالت بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل يا به وضع آنچه جاى گفتگو دارد اطلاق و دايره شمول آنها است.

دور نيست گفته شود: اطلاق روايات تمامى موارد اسراف را فرا مى‌گيرد، ليكن روايات فراوانى دلالت دارد بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص؛ مانند حج، عمره، استعمال طيب و همانند اينها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد در اين جا نيز خواهد آمد.

بنابراين اطلاق اين دسته از روايات در موارد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود. اما از نظر سند هر چند بعضى از روايات اشكال سندى دارند، ليكن به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است، دور نيست گفته شود: متواتر معنوى يا دست كم مستفيضند، ولى روايت مسعده سندش تمام است؛ زيرا كلينى از على بن ابراهيم صاحب تفسير و او از هارون بن مسلم و او از مسعدة بن صدقه نقل مى‌كند و تمامى رجال سند توثيق خاص دارند.

بنابراين روايات دسته دوم از جمله روايت مسعده از نظر دلالت و سند مدعا را ثابت مى‌كند.

روايات دسته سوم

از جمله رواياتى را كه محقق نراقى دليل بر حرمت دانسته روايت ابن ابى يعفور است:

عن أبي عبد اللّه‌(ع)، إنه قال: قال رسول اللّه‌(ص): ما من نفقةٍ أحبّ إلى اللّه‌ ـ عز و جل ـ من نفقة قصد و يبغض الإسراف الاّ في الحج و العمرة؛ (٣٤)

امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل مى‌كند: هيچ بخششى پيش خدا

(٣٤) وسائل الشيعه، باب ٥٥ از ابواب وجوب الحج و شرائطه، ج ٨، ص ١٠٦، ح ١