در اين مورد نيز محقق نراقى پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است. ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك براى حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه نمونه كلى براى آن ذكر كرده است:

ملاك تشخيص اعتدال و حد وسط عرف است؛ زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى، مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از: هزينه كردن مال به اندازه نياز يا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك (رعايت نياز و تناسب با موقعيت) باشد اسراف است اعم از اين كه تضييع مال باشد يا خارج از موقعيت فرد باشد يا مورد نياز نباشد. (١٢)

وى سپس براى هر يك از اين سه مورد اسراف شواهدى از روايات گزارش كرده است.

معناى اصطلاحى

هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناى لغوى گرفته شده و تفاوت چندانى ميان اين دو ديده نمى‌شود ليكن در برخى از موارد و مصاديق ممكن است اختلاف داشته باشند؛ زيرا پيش از اين در بحث مفهوم لغوى اسراف گذشت كه اسراف معانى مختلفى دارد. شايد بتوان گفت كه همه آنها به «تجاوز از حد» باز مى‌گردد.

اما مفهوم اصطلاحى اسراف نسبت به معناى لغوى محدودتر است؛ زيرا تجاوز از حدى كه از نظر عقلا قبيح باشد اسراف به شمار مى‌آيد. محقق نراقى پس از نقد و بررسى مفهوم لغوى و بحث از ملاك و معيار حدى كه تجاوز از آن محقِق معناى اسراف است از قول محقق اردبيلى نقل مى‌كند:

(١٢) عوائد الايام، ص ٦٣٢