ب) نقش مصالح و مفاسد در ملازمه عقل عملى:بازگشت حكم عقل عملى به ادراك حسن و قبح است و اين دو امر، واقعى‌اند كه عقل آنها را درك مى‌كند و مشهور معتقد به اين ملازمه هستند؛ ليكن پيش از شناخت ديدگاه حق در اين مسأله، سزاوار است واقعيت حسن و قبح را ـ كه دو حكم عقلايى جعل شده از سوى عقلا به تبع درك آنها از مصالح و مفاسد نوعِ بشر هستند ـ تبيين نماييم؛ چرا كه گفته شده: هر آنچه را عقلا مصلحت مى‌دانند حَسَن مى‌شمارند و هر آنچه را مفسده مى‌دانند قبيح مى‌خوانند. (٧٨)

اشكال:اين تفسير به حكم وجدان و تجربه، اشتباه است. به حكم وجدان، ظلم با صرف نظر از جعل هر جاعلى، قبيح است و تجربه نيز ثابت كرده است كه در خارج، حسن و قبح تابع مصالح و مفاسد نبوده است، گاه مصلحت موجود در قبيح از مفسده موجود در آن بيشتر است و در عين حال عقلا بر قبح آن اتفاق نظر دارند؛ به عنوان نمونه كشتن يك انسان براى به دست آوردن دارويى ويژه از قلب وى و نجات جان دو بيمار از مرگ حتمى با آن دارو، وقتى از زاويه مصلحت و مفاسد بررسى شود، مصلحت آن بيشتر از مفسده‌اش مى‌باشد با اين كه بى‌شك ظلم بوده و قبيح است.

بنابراين حسن و قبح به صورت دائمى و حتمى تابع مصالح و مفاسد نيستند، بلكه حسن و قبح واقعيّتى دارند كه بسيارى اوقات با مصالح و مفاسد يكى مى‌شوند و گاه نيز متفاوت مى‌شوند.

اشاعره منكر ملازمه بين حكم عقل عملى و حكم شرعى هستند؛ زيرا از ديدگاه آنها حسن آن است كه شارع حَسَن بداند و قبيح آن است كه شارع قبيح بداند و عقل توانِ تشخيص حُسن و قبح را ندارد. ما در سخنان پيشينِ خود به نقد اين ديدگاه پرداختيم و لذا تكرار نمى‌كنيم.

ديدگاه حدّ وسط ميان دو ديدگاه پيشين اين است كه ملازمه ظاهرى وجود دارد نه ملازمه واقعى.

دليل پيروان اين ديدگاه: عقل هر چند مى‌تواند مصالح و مفاسد و جهات تحسين و

(٧٨) اصول الفقه، ج ١، ص ٢٢٣ ـ ٢٣٠.