به ديگر سخن:عقل نظرى عبارت است از: درك امور واقعه‌اى كه ذاتش اقتضاى انجام كار در خارج را ندارد؛ اما عقل عملى عبارت است از: درك امور واقعى‌اى كه ذاتش اقتضاى انجام كار در خارج را دارد و ادراك مصلحت و مفسده داخل در حكم عقل نظرى است؛ زيرا ذات مصلحت اقتضاى انجام عملى در خارج را ندارد، بلكه درك كردن حُسن و قبح افعال است كه اقتضاى انجام خارجى عمل را دارد.

هدف از اين مقدمه، بيان نقش مصالح و مفاسد در ايجاد ملازمه بين عقل نظرى و عملى از يك سو و بين حكم شرعى از سوى ديگر است. اينك به شرح هر دو ملازمه مى‌پردازيم.

الف) نقش مصالح و مفاسد در ملازمه عقل نظرى:بى‌شك احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد است و هرگاه همه ويژگى‌ها و شرايط يك ملاك فراهم آيد و تمام موانع برطرف شود، در حكم علت تامه براى جعل حكم خواهد بود و اين مقتضاى حكمت الهى است.

بر اين اساس اين نظريه را مى‌توان مطرح ساخت كه عقل نظرى آن ملاك را با تمام ويژگى‌ها درك مى‌كند و از خلال آن به صورت لمّى حكم شرعى كشف مى‌شود كه در آن، شخص از مصلحت علت حكم، به خود حكم ـ كه معلول آن است ـ منتقل مى‌شود.

ليكن تحقق خارجى اين فرض در بسيارى اوقات مشكل است؛ زيرا دايره عقل و شعور آدمى محدود و اطلاعات او ناچيز است و به احتمال زياد از برخى نكات غافل مى‌ماند، لذا گاه وجود مصلحت در يك عمل را درك مى‌كند ليكن از درجه آن مصلحت و مقدار اهميت آن و نيز نبود مزاحم بر سر راه آن اطلاع ندارد و تا وقتى كه از اين امور اطلاع نداشته باشد چنين كشفى هم براى او رخ نمى‌نمايد.

(٧٧) دروسٌ فى علم الاصول، ج ٣، جزء ١، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٩.