فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى
احكام شرعى تعيين كوركورانه و بدون ضابطه معين نيست.
گروهى از عدليّه به اين نظريه گرويدهاند و آن را با عدالت خداوند ناسازگار نمىدانند.
ردّ اين ديدگاه: روشن است كه قرار دادنِ انسانهاى مكلّف در سختى به منظور رساندن مصلحت به آنها و دور نمودن مفسده در ايشان، درست نيست وگرنه در فرض نرسيدن منفعت به ايشان، در سختى انداختن آنها چه مصلحتى دارد؟ روايات به مضمونِ اين گفته پيامبر اكرم(ص) تواتر معنوى دارند:
ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة و يبعّدكم عن النار إلاّ و قد أمرتكم به، و ما من شيء يبعّدكم عن الجنّة و يقرّبكم إلى النار إلاّ و قد نهيتكم عنه. (٥٩)
اين حديث نبوى صريح است در اين كه احكام از مصالح و مفاسدِ موجود در خود افعال سرچشمه مىگيرد. (٦٠)
مبتنى بودن قياس بر تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد
اگر مقصود از قياس سرايت دادن حكم ثابت براى يك موضوع به موضوع ديگرى باشد گمان مىرود با موضوع اول در علت حكم شريك است، (٦١)بايد پيش از آن اعتراف كنيم كه احكام تابع مصالح و مفاسد است؛ زيرا علت مشتركى كه سببِ سرايت حكم به مورد ديگر مىشود مساوى است با مصلحت و مفسدهاى كه حكم مبتنى بر آن است.
عجيب است كه برخى قياس را پذيرفتهاند ولى زير بار تبعيت نرفتهاند، با اين كه اساس قياس بر پايه تفكّر تبعيّت نهاده شده است و بدون آن، پذيرش قياس ممكن نيست. (٦٢)
ما هر چند مصالح و مفاسد را در ثبوت احكام شرعى مهثر مىدانيم، ليكن با پيروان
(٥٩) پيش از اين، مدرك آن گذشت.
(٦٠) اجود التقريرات، چاپ مصطفوى، ج ٢، ص ٣٦ ـ ٣٧.
(٦١) المعجم، الاصولى، ص ٨٢٤.
(٦٢) اصول الفقه، ج ٢، ص ١٦٦.