اشكال:تقابلى ميان حديث مذكور و تغيير احكام با تغيير مصالح و مفاسد نيست، بلكه ميان اين دو، توافق كامل است؛ زيرا معناى حديث آن ا ست كه حكم شرعى در صورت مبتنى بودن بر مصلحت يا مفسده معيّن، تا وقتى كه مصلحت باقى باشد، تا روز قيامت به همان كيفيت باقى خواهد بود و در صورت با از بين رفتن مصلحت يا مفسده، حكم كلّى همچنان باقى است و تنها تطبيق آن بر مصاديقش تغيير كرده است، مصاديقى كه گاه به واسطه خالى بودن از ملاكى كه مستند حكم است فعليّت ندارند.

شايد مراد امام خمينى نيز همين باشد كه فرموده است:

زمان و مكان در احكام شرعى تأثير دارد.

در هر صورت شتاب در ردّ ديدگاه عدليه در تبعيت احكام از مصالح و مفاسد سزاوار نيست؛ زيرا اين ديدگاه از ديدگاه‌هاى مهمى است كه در فقه و اصول آثار گسترده‌اى دارد كه در بحث‌هاى آينده به برخى از آنها اشاره مى‌شود.

ب) اعتدال اشعرى در ردّ تبعيّت

از آن جهت كه بطلان سخن پيشين اشاعره روشن بوده، گروهى از آنها از آن رويگردان شده و راه ميانه‌اى را برگزيده‌اند و در بين سخنان خود به تبعيت نسبى احكام از مصالح و مفاسد اعتراف كرده‌اند هر چند تبعيت مطلق را منكر شده و ادعا كرده‌اند: اگر چه اصل تشريع براساس مصلحت است، ليكن ضرورتى ندارد كه تك تك احكام براساس مصلحت يا مفسده خاصّى استوار باشد، به هر حال مكلفان بايد مشغول انجام دادن تكاليف باشند، چه مصلحت داشته باشد يا نداشته باشد، ولى چون اعمال خالى از مصالح و مفاسد نيستند، آنچه داراى مصلحت است، انجام آن از مكلفان درخواست شده، و آنچه داراى مفسده است، ترك آن خواسته شده است، ولى مصلحت و مفسده مهم نيست.

با اين بيان خواسته‌اند از ايراد ترجيح بى‌مرجّح خلاصى يابند؛ به اين اعتبار كه تعيين