امّا اگر احكام وضعى را منتزع از احكام تكليفى بدانيم ـ چنان كه برخى اين ديدگاه را پذيرفته‌اند ـ بايد احكام وضعى را نيز تابع مصلحت موجود در عمل مكلّف و سلوك او قرار داد. در اين صورت احكام وضعى ارتباطى با جعل يا مجعول پيدا نمى‌كند، بلكه با خود سلوك و رفتار مكلّف كه بر اين احكام مترتب است، مربوط خواهد بود. (٢٤)

ب) مصلحت احكام تكليفى:بحث از وجود مصالح و مفاسد در متعلّقات احكام شرعى تكليفى، در احكام غيرى پياده نمى‌شود؛ مانند اين كه مولا به برطرف كردن نجاست از مسجد امر كرده باشد، كه مقتضاى آن نهى از نماز است به اعتبار اين كه نماز ضدّ ازاله است. (٢٥)اين نهى، مقتضى بطلان نماز نيست؛ چرا كه نهى، نهى مقدّمى است به منظور فراهم ساختن شرايط براى ازاله نجاست، و در متعلّق آن مفسده‌اى كه منجر به بطلان آن بشود وجود ندارد بلكه مفسده در عنوان ضد ازاله است كه عارض بر عنوان نماز شده و لذا نهى به آن تعلق گرفته است. (٢٦)

بنابراين اگر مصالح و مفاسدى باشد، در عناوين عارض بر متعلّقات احكام نفسى مى‌باشد.

(٢٣) تنقيح الاصول، چاپ حيدريّه، ص ٢١٦.
(٢٤) فوائد الاصول، ج ٣، ص ٩٩ ـ ٩٨.
(٢٥) بنابراين كه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ آن باشد.
(٢٦) فوائد الاصول، ج ١، ص ٣١٥؛ اجود التقريرات، ج ١، ص ٢٦٤.