به رغم اعتقاد مشهور عدليّه به تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد، در مركز مصلحت اختلاف دارند، كه آيا مصلحت در خود احكام و جعل آن است يا مصلحت در متعلّق احكام و انجام دادن آن است يا مصلحت در چيز ديگر است. در اين بحث از چند جهت بين بزرگان بحث شده است:

جهت نخست: مصلحت احكام واقعى

بين عدليّه معروف (١١)است كه احكام واقعى تابع مصالح و مفاسدِ موجود در متعلّق آنها است؛ بسان نماز در آيه {أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ } (١٢)و زنا در آيه {وَ لاَتَقْرَبُواْ الزَنَ } (١٣)؛ زيرا مصلحت در خود نماز و مفسده در خود زنا وجود دارد.

محقق خراسانى (١٤)و پيروان او (١٥)با اين نظر معروف مخالفت كرده گويند: احكام تابع

(٨) اجود التقريرات، ج ٢، ص ٣٧ ـ ٣٦.
(٩) منتقى الاصول، ج ٢، ص ٣٨٠.
(١٠) همان.
(١١) اين نسبت را آيت اللّه‌ خويى در مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢١٧، ذكر كرده است؛ فوائد الاصول، ج ٣،ص ٥٩؛ حاشيه اصفهانى بر مكاسب، آل سباع، ص ٣٠.
(١٢) بقره، آيه ٤٣.
(١٣) اسراء ، آيه ٣٢.
(١٤) كفاية الاصول، ص ٣٠٩؛ حاشيه آخوند بر رسائل، ص ٧٦.
(١٥) افاضة العوائد، ج ٢، ص ٣١.