تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد از مسائل عرفى نيست كه درك آن براى توده مردم آسان باشد، بلكه از مطالب عقلى فلسفى است به گونه‌اى كه برخى بزرگان از درك نظريّات طرح شده در ضمن اين بحث ناتوان شده‌اند.

در چنين مسأله‌اى سخن گفتن با توده مردم نادرست است؛ زيرا توانِ درك آن را ندارند؛ لذا تفسير برخى آيات قرآن به اين نظريه با توجه به اين كه مخاطب آيات قرآن توده مردم هستند، سزاوار نيست؛ مانند آيه {وَ لاَتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ اِءلَى التَّهْلُكَةِ } (٥)برخى «تهلكه» را به مفسده‌اى كه احكام تحريمى تابع آن است تفسير كرده‌اند.

ديدگاه عدليّه در پذيرش تبعيّت

مشهور (٦)بين عدليّه تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد است؛ آنها معتقدند كه احكام، بدون ضابطه نيست، بلكه بر پايه مصالح و مفاسد معيّن نهاده شده است. ادله عدليه براى اثبات ديدگاه خود:

الف)اخبار متواتر معنوى كه در آنها از قول پيامبر(ص) آمده است:

يا أيّها الناس، ما من شيء يقربكم من النار و يباعدكم من الجنّة إلاّ و قد نهيتكم عنه؛ (٧)

اى مردم، شما را از هر آنچه به آتش جهنم نزديك مى‌كند و از بهشت دور مى‌سازد، نهى كردم.

(٤) افاضة العوائد، ج ٢، ص ١٤٣ ـ ١٤٢.
(٥) بقره، آيه ١٩٥.
(٦) عدّة الاصول، چاپ جديد، ج ٢، ص ٧٣١؛ محاضرات فى اصول الفقه، ج ٤، ص ٢٠٥ و ٢٩١؛ مكاسب، شيخ انصارى، چاپ سنگى، ص ٤٥؛ مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢١٧؛ محقّق اصفهانى در حاشيه خود بر مكاسب، ج ٤، ص ٢٠، اين ديدگاه را به معروف بين عدليّه نسبت داده است.
(٧) وسائل الشيعه، آل البيت، ج ١٧، ص ٤٥، باب ١٢ از ابواب مقدّمات تجارت، حديث ٢.