است ليكن اخبار ضعيف و رواياتى كه در كتاب‌هاى غير معتبر ذكر شده‌اند و شهرت يا اجماع، ضعف آنها را جبران مى‌كند و يا يكى از اصحاب اجماع در سند آنها است و در حصول ظنّ به صدق آنهاترديد است، در آن كبراى كلى داخل نيستند و لذا اين مقام را براى اثبات حجّيت آنها افزوديم.

به نظر مى‌رسد كه در اين سخن، نوعى تهافت وجود دارد؛ زيرا اگر در مقام پنجم ثابت مى‌شود كه هر خبرى حجّت است ـ آن طور كه ظاهر دليل ياد شده در اين مقام است ـ ديگر مقيّد كردن آن به خبرى كه مشهور است يا اجماع بر آن وجود دارد و مانند اينها، معنا ندارد، زيرا اخبار ديگرى هم وجود دارند كه از ائمه(ع) روايت شده‌اند و دليل هم به حسب فرض، آنها را معتبر مى‌داند. اگر در مقام پنجم حجّيت خبرى ثابت مى‌شود كه مظنون الصّدق باشد، معلوم است كه اين معنا در مقام چهارم، ثابت شده و ديگر نياز به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود.

خلاصه، خبرى كه ضعيف است و يا در كتاب غير معتبر نقل شده و شهرت يا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و يا يكى از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، يا مظنون الصدق هست يا نيست؟ اگر مظنون الصدق است، حجّيتش در مقام چهارم ثابت شده و به انعقاد مقام پنجم نياز نيست. اگر مظنون الصّدق نيست ـ كه ظاهرا همين معنا مورد نظر است ـ اعتبار شهرت يااجماع منقول يا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجّيت، بدون وجه است؛ زيرا به حسب فرض، در مقام پنجم حجّيت هر خبرى ثابت مى‌شود كه از ائمه(ع) نقل شده است، چه موافق مشهور باشد و چه نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تأييد كند و چه نكند. افزون بر اين، خبر مشهور يا خبر همراه با اجماع منقول، مظنون الصدق مى‌گردد و جاى شكى در آن نيست و قهرا چنين خبرى به حكم مقام چهارم، حجّيت پيدا مى‌كند و ديگر وجهى براى ذكر مقام پنجم باقى نمى‌ماند، مگر براى اثبات حجّيت ساير اخبارى كه در كتاب‌هاى غير معتبر آمده و هيچ گونه ظنّ و گمانى به صدق آنها وجود ندارد، ولى سخن مرحوم نراقى اين است كه مقام پنجم براى اثبات حجّيت اين گونه احاديث نيست.

نقد آشكارى كه متوجّه دليل مقام پنجم مى‌گردد اين است كه چگونه مى‌توان اخبار و