مى‌دانند كه راويانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعميم داده‌اند و گفته‌اند: اگر وثاقت، وثاقت خبرى هم باشد، خبر، حجّيت پيدا مى‌كند و هر چند وثوق مخبرى در بين نباشد.

از عنوان اين مقام آشكار است كه مرحوم نراقى، هم در مقام چهارم، راهش را از اين دانشمندان جدا كرده است و هم در اين مقام؛ زيرا در اين مقام، به صدد اثبات اين مدّعا است كه هر خبر رسيده از ائمّه اطهار(ع)، حجّت است. اين سخن، عجيب است؛ زيرا اخبارى‌هاى سرشناسى مثل شيخ حر عاملى و محدّث بحرانى آن را قبول ندارند، ولى چندان اهميّتى ندارد كه چه كسانى آن را قبول دارند و چه كسانى قبول ندارند، زيرا مهم در مسائل علمى، استحكام خود نظريّه و برخوردارى آن از پشتوانه محكم است، بنا بر اين بايد ديد اين نظريّه چيست و دليلش كدام است؟

مرحوم نراقى در اين باره مى‌گويد:

هر خبرى كه از ائمّه اطهار نقل شده باشد، حجّيت دارد، مگر اين كه دليل خاصى بر عدم حجّيت آن وجود داشته باشد؛ زيرا روايات بسيار زيادى وجود دارد كه بر حجّيت خبر واحد دلالت دارند و ما در مقام سوم به آنها اشاره كرديم، و بى‌ترديد آن روايات، مظنون الصّدقند؛ زيرا هم در كتاب‌هاى معتبر ذكر شده‌اند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها است و هم راويانشان ثقه‌اند و هم خودشان زيادند. اين روايات عموم و اطلاق دارند و لذا مى‌توان با تمسّك به عموم و اطلاق آنها حجّيت هر خبر منقول از ائمّه(ع) را ثابت كرد، مگر دليل خاصّى، بعضى از اخبار مروى از ائمّه(ع) را از اين قاعده خارج كند. (١٨)

در آغاز مقاله اشاره شده كه مرحوم نراقى در ابتداى اين بحث، نوشته است كه مسأله حجّيت خبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد، ولى در اين جا از آن نظرش برگشته و مقام ديگرى را به چهار مقام مورد نظرش، ضميمه كرده است و در مقام توجيه اين كه چرا مقام پنجم را افزوده، نوشته است:

گرچه ما در كتاب‌هاى خود ثابت كرده‌ايم كه هر خبر مظنون الصّدق حجّت

(١٨) همان، ص ١٦٧.