مدّعاى ياد شده در مقام چهارم را با اين دو دليل ثابت كرد؛ زيرا اساس آن دو دليل تماميّت ادله حجّيت خبر واحد فى‌الجمله است ومفصّلاً توضيح داده شد كه دليل تامّى وجود ندارد كه خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجّت خاصى در نظر شارع معرفى كند.

نقد ديگرى كه متوجه اين مقام مى‌گردد، اين است كه قطعا مفاد ادلّه حجّيت خبر واحد اين نيست كه هر خبر مظنون الصّدق حجّيت دارد؛ زيرا گذشت كه مفاد اخبار و احاديث، حجّيت خبر خاص و مقيد به قيودى نظير ثقه و عادل بودن راوى و مانند اينها است و قدر متيقن از اجماع هم چنين خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق و بناى سيره عقلا هم بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبر مظنون الصدق ودست كم قدر متيقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذيرفته شود كه ادله ياد شده بر حجّيت خبر واحد دلالت دارند، نمى‌توان گفت: مفاد آنها حجيت هر خبرى است كه موجب پيدايش ظنّ شود، بلكه بايد منظور از حجّيت و اعتبارى كه از آنها استفاده مى‌شود، حجّيت خاصّه باشد، ولى هيچ دليلى وجود ندارد كه مدلول اجماع و سيره عقلايى را تعيين كند و لذا بايد قدر متيقن گيرى كرد و ظاهرا قدر متيقّن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، چنان كه قدر متيقن از سيره عقلايى، عمل به خبر ثقه است و بعيد نيست كه گفته شود: قدر متيقن از بناى ايشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصّدور است؛ زيرا در غير اين مورد، عمل آنان، محرز نيست و گفتن ندارد كه اين معنا غير از ادعاى مرحوم نراقى است؛ زيرا او مى‌گويد: هر خبرى كه از ائمه نقل شده است و در كتاب‌هاى شيعه آمده، چه سند داشته باشد و چه نداشته باشد، حجّيت دارد اما به شرط اين كه مظنون الصدور باشد، ولى اين سهال مطرح است كه منظور از اين ظنّ، چه ظنّى است؟ آيا منظور، ظنّ نوعى است يا ظنّ شخصى؟ اگر منظور، ظنّ نوعى باشد اشكالش اين است كه كدام نوعى است كه اخبار رسيده از ائمه اطهار(ع) را مظنون الصّدق مى‌داند؟!!!

بديهى است كه هيچ ظنّ نوعى نداريم كه بر اين معنا مساعدت داشته باشد، تا گفته شود: ادلّه مقام پيشين به اين گونه احاديث اشاره دارند. از سوى ديگر اگر چنين ظنّى داشته باشيم خود آن براى حجّيت اخبار مروى از ائمه(ع) كفايت مى‌كند؛ زيرا منظور از ظنّ نوعى، اماره‌اى است كه نوعا مفيد ظنّ است يا براى نوع مردم موجب ظنّ مى‌گردد، مگر