مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٤ - حكم المال المستقرض

وإطلاق صحيحة الكناني ورواية عبد الحميد المتقدّمتين [١].

ولا يخفى ضعف دلالة الموثّقة ، لأنّ مرجع الضمير في قوله : « يدعه » هو المال الغائب ، والدين ـ لعدم تشخّصه ، بل هو أمر كلّي في الذمّة ـ ليس مالا ، وكذلك ليس غائبا ، فموضوع الموثّقة غير موضوع المسألة.

والرضويّ ضعيف قاصر عن الاستناد.

والأخيرتان غير ناهضتين لإثبات الوجوب ، مع أنّ رواية عبد الحميد مختصّة بما لا يقدر على أخذه لبيعه إلى ثلاث سنين ، فهي خارجة عن المورد.

فلم تبق إلاّ الروايتان.

وأجيب عنهما أيضا بضعف السند [٢]. وهو عندي ليس بمعتمد.

وبمعارضتهما مع مثل موثّقتي سماعة والحلبي [٣] ، ولا تفيد أخصّيتهما ، إذ لو أفادت لوجب تخصيص المعارض ، وهو فيما يتضمّن السؤال غير جائز ، لإيجابه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وفيه : منع لزوم كون وقت السؤال وقت الحاجة.

نعم ، إنّهما يعارضان المرويّ في قرب الإسناد بالتباين للزكاة [٤] ، فإمّا يجب حمل الروايتين على الاستحباب بقرينة هذه الرواية ، أو يطرحان لموافقة العامّة في الجملة ، أو يرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع عدم الوجوب.

فرع : لو استقرض شخص مالا عن آخر وقبضه ، ثمَّ يدعه حولا إمّا‌

[١] في ص ٥٠ ، ٥١.

[٢] كما في المدارك ٥ : ٤٠.

[٣] راجع ص ٥٠ ، ٥٢.

[٤] كذا في جميع النسخ.