مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٥ - حكم المال المستقرض

عند نفسه أو عند المقرض مع تمكّنه من التصرّف فيه ، فزكاته على المقترض بلا خلاف كما قيل [١] ، لأنّه ماله ، فزكاته عليه ، لأنّها على صاحب المال كما مرّ ، ولصحيحتي يعقوب بن شعيب وزرارة [٢] ، ورواية ابن عطيّة المتقدّمة [٣] ، وتدلّ عليه أيضا موثّقة البصري [٤] ، ومرسلة أبان [٥].

وفي صحيحة منصور : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » [٦].

وإطلاق هذه الروايات كعبارات طائفة من الأصحاب [٧] وتصريح بعض آخر [٨] يقتضي عدم الفرق بين ما إذا شرط الزكاة على المقرض أم لا.

خلافا للشيخ في باب القرض من النهاية [٩] ، فأوجبها بالشرط على المقرض ، للصحيحة الأخيرة.

وضعّف بأنّ مقتضاها جواز أداء المقرض ، لا لزومها عليه.

وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على التبرّع.

مع أنّ الزكاة تابعة للملك وهو للمقترض ، فلا يجوز اشتراطها على الغير ، لأنّه من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه.

[١] قال به الشيخ في الخلاف ٢ : ١١١.

[٢] المتقدمتين في ص ٤٨.

[٣] في ص ٥٣.

[٤] الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٤.

[٦] الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.

[٧] منهم الصدوق في المقنع : ٥٣ ، والمفيد في المقنعة : ٢٣٩.

[٨] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٧٧ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٧١.

[٩] النهاية : ٣١٢.