مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٢ - إطلاق تحريم الصدقة على الهاشمي

وأمّا ما في التذكرة من قوله : روى الجمهور ، عن الصادق ، عن أبيه الباقر عليه‌السلام : « إنّه كان يشرب من سقايات بين مكّة والمدينة ، فقيل له : أتشرب من الصدقة؟! فقال : إنّما حرّم علينا المفروضة » [١] ، حيث إنّ ظاهره تفرّد العامّة بالرواية.

فإنّما هو في حقّ الإمام خاصّة ، فإنّه صرّح : أنّ الصدقة المندوبة محرّمة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال : إنّ حكم الأئمّة في ذلك أيضا حكمة ، ووافقه في المسالك [٢] وجمع آخر [٣].

وبالجملة : فكلامه إنّما هو في خصوص الإمام ، فلا ينافي ادّعاءه الشهرة على الجواز في المندوبة لبني هاشم.

وأمّا الثاني ، فعلى الأظهر أيضا ، كما هو ظاهر المدارك والذخيرة [٤] ، بل لم أعثر فيه أيضا على مخالف سوى ما في التذكرة من احتمال المنع [٥].

ويدلّ على الأول ـ مضافا إلى ظاهر الإجماع ـ قويّة [٦] الهاشمي : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، وأمّا غير ذلك فليس به بأس » [٧].

وعلى الثاني روايته : عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما‌

[١] التذكرة ١ : ٢٣٥.

[٢] المسالك ١ : ٦١.

[٣] نقله عن كتاب الأربعين للشيخ البهائي في الحدائق ١٢ : ٢١٨ ، وفصل في المفاتيح ١ : ٢٣٢ بين الصدقة العامة فجوّزها وبين الصدقة الخاصة فحرّمها.

[٤] المدارك ٥ : ٢٥٦ ، الذخيرة : ٤٦١.

[٥] التذكرة ١ : ٢٣٥.

[٦] في « س » زيادة : كصحيحة.

[٧] الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٦ ، المقنعة : ٢٤٣ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.