مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٥ - جواز إسقاط ما في ذمة واجبي النفقة من الزكاة

والمنتهى واللمعة [١]؟

حجّة الأولين : حسنة زرارة المشار إليها.

ودليل الآخرين : إطلاق بعض روايات الأداء عنه.

وانتقال التركة بالموت إلى الوارث فصار عاجزا عن الأداء.

ويردّ الأول : بوجوب تقييد الإطلاق بالحسنة.

والثاني : بأنّه لا انتقال إلاّ بعد الدين ؛ لقوله سبحانه ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) [٢].

ومنه يظهر وجه آخر للاشتراط ؛ إذ مفاد الآية وجوب صرف التركة إلى الدين ؛ وتدلّ عليه الأخبار أيضا [٣] ، فالاشتراط هو الأقوى.

ولو وقت التركة ببعض الدين اختصّ جواز الوفاء بالزكاة بالباقي.

ج : لو وفت التركة بالدين ولكن تعذّر استيفاؤه منها لعدم إمكان إثباته أو غير ذلك ، فجوّز الشهيد الثاني الاحتساب عليه [٤] ، وتنظّر فيه في المدارك [٥] ، وجعله في الذخيرة في موقعه [٦] ، وهو كذلك ، بل عدم جواز الاحتساب أقوى.

د : لو كان الدين على من يجب على المزكّي الإنفاق عليه جاز له القضاء عنه والمقاصّة حيّا كان أو ميّتا ، بلا خلاف يوجد ، كما مرّ في بيان اشتراط كون الفقير غير واجبي النفقة.

[١] النهاية : ١٨٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٦٢ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، المختلف : ١٨٣ ، المنتهى ١ : ٥٢١ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٤٨.

[٢] النساء : ١١.

[٣] الوسائل ١٩ : ٣٢٩ كتاب الوصايا ب ٢٨.

[٤] المسالك ١ : ٦٠.

[٥] المدارك ٥ : ٢٢٨.

[٦] الذخيرة : ٤٦٥.