مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٢ - مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية

البحث الخامس

في مصرفها وكيفيّة إعطائها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : المشهور بين الأصحاب ـ كما في كلام طائفة منهم [١] ، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك [٢] ـ أنّ مصرفها مصرف الزكاة الماليّة من الأصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدّمة ؛ لآية الصدقات [٣] ، وأخبار الزكاة [٤] ، وهذه منهما بالإجماع وصريح الأخبار.

وفي المعتبر والمنتهى : أنّها لستّة أصناف بإسقاط المؤلّفة والعاملين [٥] ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب [٦].

وعن ظاهر المفيد : اختصاصها بالفقراء والمساكين [٧] ، ومال إليه طائفة من متأخّري المتأخّرين بعض الميل [٨].

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك : الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ إنسان‌

[١] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٠ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣١٠.

[٢] المدارك ٥ : ٣٥٣.

[٣] التوبة : ٦٠.

[٤] الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١.

[٥] المعتبر ٢ : ٦١٤ ، المنتهى ١ : ٥٤١.

[٦] الحدائق ١٢ : ٣١١.

[٧] حكاه عنه في المدارك ٥ : ٣٥٣ ، وانظر المقنعة : ٢٥٢.

[٨] انظر : الرياض ١ : ٢٩٣.