مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٨ - كيفية ضبط حول الأصل والضميمة

الأصل ما زاد للأصل ما تقدّم من حوله على حول الضميمة من البين ، فتحصل الفائدة للمالك.

أو إخراج زكاة للأصل بعد تمام حوله الأول ثمَّ البناء في زكاتهما على الحول الثاني للأصل ويسقط للضميمة من حوله على [١] تمام الحول الأول للأصل.

أو بناء زكاة كلّ منهما على حوله دائما.

احتمالات أربعة.

يبطل : أولها : بأدلّة اشتراط الحول ولم يجر على الضميمة بعد ، وبظاهر الروايات الثلاث الأول من الأربع.

وثانيها : بعمومات وجوب الزكاة في النصاب المعيّن بعد حولان الحول عليه [٢] الخالية عن معارضة أدلّة العفو ، مضافة إلى ظاهر الروايات الثلاث [٣] ( الأول من الأربع ) [٤].

وثالثها : بالعمومات المذكورة أيضا ، ورواية أبي بصير [٥].

فلم يبق إلاّ الأخير ، ولا أدري له مبطلا.

وما ورد في حكم العدد المركّب من الأصل والضميمة فالمتبادر [ منه ] [٦] ما اتّحد الجميع في سائر الشرائط.

ولا يضرّ عدم ظهور مصرّح بهذا الاحتمال ؛ لعدم ثبوت إجماع في ذلك المورد.

وإن كانت الضميمة نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، فهو على قسمين :

[١] كذا ، والأنسب : إلى.

[٢] راجع ص ٨٦.

[٣] المتقدمة في ص ٨٤ ، ٨٥.

[٤] ما بين القوسين من « س ».

[٥] المتقدمة في ص ٨٥.

[٦] أضفناه لاستقامة العبارة.