المسألة الخامسة: لو كان له على غيره طعام فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته، فهل له ذلك أو لا؟ وقد فصل الشيخ (قدس سره) [١] بين صورة السلف والقرض والغصب. والكلام في ذلك بنحو الاجمال: ان مسألة السلف تختلف عن غيرها بانه لو اراد رفع القيمة عن الطعام الذي في ذمته كان لتوهم كونه من بيع ما لم يقبض مجال. وليس الأمر كذلك في القرض والغصب لانه ليس من بيع المبيع غير المقبوض. ومن هنا يظهر ارتباط هذا الفرع بمسألة بيع ما لم يقبض، كما تشترك صورتا السلف والقرض في أمر وهو ان ظاهر العقد كون المنظور التسليم في بلد العقد مع التفاوت في القيمة باختلاف البلدان. ولذا ليس له المطالبة بالطعام في غير بلد العقد مع التفاوت لا مع التساوي. وهذا المعنى لا يتصور في باب الغصب، إذ لا لفظ في البين كي يقال ان ظاهره كذا ذمته، فهل له ذلك أو لا؟ وقد فصل الشيخ (قدس سره)

[١] بين صورة السلف والقرض والغصب. والكلام في ذلك بنحو الاجمال: ان مسألة السلف تختلف عن غيرها بانه لو اراد رفع القيمة عن الطعام الذي في ذمته كان لتوهم كونه من بيع ما لم يقبض مجال. وليس الأمر كذلك في القرض والغصب لانه ليس من بيع المبيع غير المقبوض. ومن هنا يظهر ارتباط هذا الفرع بمسألة بيع ما لم يقبض، كما تشترك صورتا السلف والقرض في أمر وهو ان ظاهر العقد كون المنظور التسليم في بلد العقد مع التفاوت في القيمة باختلاف البلدان. ولذا ليس له المطالبة بالطعام في غير بلد العقد مع التفاوت لا مع التساوي. وهذا المعنى لا يتصور في باب الغصب، إذ لا لفظ في البين كي يقال ان ظاهره كذا بل الذمة اشتغلت بالمثل فله حق المطالبة به مطلقا وفي أي بلد كان، بلحاظ ان المثل الثابت انما هو بلحاظ الجنس والصفات لا بلحاظ الزمان والمكان وإلا تعذر لفوات زمان الغصب. ثم إن الكلام في الانتقال الى القيمة عند تعذر المثل أو عدم وجوب تسليمه وخصوصيات ذلك يوكل الى محله من مباحث الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد أو القرض والسلف، فلتراجع. والحمد لله رب العالمين على ما أنعم علينا وصلواته وسلامه على اشرف أنبيائه واوصيائه وآله الميامين ولعنته على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. وقد وقع الفراغ من دراسة كتاب القبض في يوم السبت التاسع عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٣٩٣. وتمت كتابته ليلة الاثنين ٢١ / ذق / ١٣٩٣. وفقنا الله للعلم والعمل الصالح. ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٣١٩، الطبعة الأولى.