وعليه، فلو دل دليل على المنع وآخر على الجواز كانا متعارضين، ولا معنى للجمع بينهما بالحمل على الكراهة. فلاحظ. ثم إنه على ما استقربناه لا فرق في كون المبيع طعاما أو غيره شخصيا أو كليا لان الحكم - كما عرفته - على طبق القاعدة. وأما على ما استظهره الاصحاب من كونه حكما تعبديا، فيقع الكلام في المراد بالطعام وانه خصوص الحنطة، أو الحنطة والشعير، أو كل ما أعد للأكل؟ ومع عدم ظهوره في واحد من المعاني يؤخذ بالقدر المتيقن لانه يقتصر في مخالفة القواعد عليه. كما يقع الكلام في اختصاص النصوص بالمبيع الشخصي وعمومها للكلي. والصحيح عدم ظهور لها في الاختصاص. واطلاقها يقتضي عموم الحكم للشخصي والكلي. ويقع الكلام بعد ذلك في تنبيهات المسألة نشير إليها باختصار: الأول: في عموم الحكم المزبور للثمن أو اختصاصه بالمثمن. ولا يخفى انه بناء على ما استقربناه من كون الحكم على طبق القاعدة لا وجه للاختصاص بالمبيع، بل يعم الحكم الثمن سواء جعل ثمنا أم مثمنا في المعاملة الجديدة. وأما على ما استظهره الاصحاب، فمحل الكلام بيع الثمن لا جعله ثمنا. وقد يستند في الجواز الى رواية ذكرها الشيخ (قدس سره) (١)، لكنه ناقشها بظهورها في جعل الثمن غير المقبوض ثمنا لامثمنا، كما ان موردها البيع ممن هو عليه، فلا تعم محل الكلام. وكيف كان، فيكفي في الجواز عدم شمول دليل المنع للثمن لان موضوعه المبيع، والمفروض ان الحكم على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على مورد النص. الثاني: في عموم الحكم لمطلق الاستبدال بجعل البيع كناية عن الاستبدال أو اختصاصه بخصوص البيع. ومقتضى كون الحكم على خلاف القاعدة ولزوم الاقتصار فيه على المتيقن هو الحكم بالاختصاص بالبيع، لعدم القرينة على الغاء خصوصية البيع. ومنه يظهر ايضا اختصاص الحكم بالمبيع غير المقبوض، فيجوز بيع غير ١ - وهي رواية يعقوب بن شعيب المروية في وسائل الشيعة، ج ١٣ / باب ١١، من ابواب السلف، ح ١٠.