ما ذكرناه. إذ من يكون في مقام العمل هو المشروط عليه، فعصيانه بترك الوفاء بالشرط. وقد عرفت تقريب الدلالة على الوجوب على هذا المعنى. وأما الشارط، فعصيانه ومخالفته بشرطه وإلزامه وإلتزامه، فلا تدل على اكثر مما ورد من استثناء الشرط المخالف للكتاب، فلا يتأكد الظهور في الوجوب على هذا المعنى. هذا وقد يقال: ان هذه الجملة أعني " المؤمنون عند شروطهم " لا تدل بنفسها ومع قطع النظر عن القرائن المحفوفة بها على أزيد من رجحان الوفاء بالشرط وفضيلته، نظير ما ورد من: " ان المؤمن إذا وعد وفى " (١) ونحو ذلك، لان تعليق الوفاء على الايمان دليل الفضل والندب. ولأن الحمل على الوجوب يستلزم تخصيص الكثير لعدم وجوب الوفاء بالشروط الفاقدة لأحد الشروط الثمانية المتقدمة. وقد تصدى المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (٢) الى رد هذا القول. فناقش الوجه الأول: بان المراد ان كان استظهار الفضل من جهة كثرة ورود مثل هذا التركيب في مورد الفضل فيكون بمنزلة القرينة الصارفة لظهور الجملة في الوجوب، فعهدته على مدعيه. وان اريد ان تعليق الوفاء على الايمان دليل على الفضل وانه من صفات المؤمنين بعد صرفها عن ظاهرها المقتضي لعدم كون التارك للوفاء مؤمنا. ففيه: ان هذا المعنى يتناسب مع لزوم الوفاء بحيث يصح سلب الايمان عن تاركه ادعاء ولا يتناسب مع رجحانه. وناقش الوجه الثاني بان الشرط الفاقد لاحد الشروط الثمانية فاسد، كما لا يجب الوفاء به بناء على الوجوب كذلك لا يستحب بناء على الاستحباب. فالدليل لا يشمله على كلا التقديرين. ١ - العلامة المجلسي، الشيخ محمد باقر: بحار الانوار، ج ٦٧، ص ٣١١، ضمن ح ٤٥. ٢ - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص ١٥٧، الطبعة الأولى.