يكون الوصف موجبا لزيادة القيمة المبذولة إزاء العين نفسها، لا أنه يبذل الزائد بازاء الوصف. وإن كان بلحاظ دليل خاص، فلا وجود له، نعم ثبت الدليل على الأرش في خصوص تخلف وصف الصحة وظهور المبيع معيبا. ولكن ذلك أجنبي عن خيار الرؤية بل يرتبط بخيار العيب. وأما الثاني: فقد ذكر في توجيهه وجهان: الوجه الأول: أن ما وقع العقد عليه وما تعلق به القصد المعاملي وهو الموصوف لا وجود له، وما هو موجود لم يقع عليه العقد ولم يتعلق به القصد المعاملي. فلا يؤثر العقد الواقع في شئ، بل يكون باطلا. ورده الشيخ (قدس سره) (١) بما توضيحه أن الأوصاف المأخوذة في المبيع على قسمين: أحدهما: ما يكون مقوما للمبيع عرفا بحيث يكون الفاقد للوصف بنظر العرف مغايرا للواجد، سواء كان الوصف ذاتيا، كما إذا قال بعتك هذا الأسد فظهر أنه حمار. أو كان عرضيا، كما إذا باعه الصوف على أن يكون عباءة فظهر أنه صوف لم يغزل. فإن وصف العباءة وصف عرضي للصوف، ولكنه مقوم عرفا للموجود، فيعد الصوف غير المغزول مع العباءة وجودين متغايرين عرفا. الثاني: ما لا يكون بنظر العرف مقوما للبيع بل من حالاته وطوارئه بحيث لا يؤثر فقدانه في تعدد الوجود، بل يرى الواجد والفاقد شيئا واحدا عرفا. كما إذا باعه هذا العبد الضحوك فظهر أنه عبوس. ومحل الكلام فيما نحن فيه هو تخلف الاوصاف بالنحو الثاني لا الأول، وضابطه على ما عرفت ليس الوصف العرضي في مقابل الذاتي، بل الوصف الذي لا يكون مقوما للمبيع عرفا بحيث لا يكون تخلفه موجبا لتعدد الوجود وزوال الوجود الأول في قبال الوصف المقوم عرفا وإن كان عرضيا، كما عرفت في المثال السابق. ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٥٠، الطبعة الأولى.