الزوجية من أوّل الأمر وإلاّ لا معنى لعزل حصّتها ، بل لابدّ من أن يتصرّف فيها الورّاث لأنّها ملكهم حقيقة سواء أجازت الزوجة بعد ذلك أو لم تجز ، لكنّه مندفع بأنّ الحكم بالعزل إنّما هو من جهة الاحتياط في الأموال والتحفّظ على المال الذي يحتمل أن يصير ملكاً للغير فيما بعد باجازته ، واستصحاب عدم الاجازة ملغى في هذا الفرض بحكم الشارع كما صنع ذلك في إرث الحمل أيضاً حيث حكم بعزل حصّة الذكرين ، وليس ذلك إلاّ من جهة الاحتياط .
وكيف كان ، فمع صحّة الوجه المختار لا مجال للكشف الحكمي أبداً ، إذ مع إمكان الالتزام بكون المشتري مالكاً حقيقة لا معنى لتنزيله منزلة المالك في ترتيب آثار المالكية عليه ، بل التنزيل منزلة المالك في جميع الآثار مع إمكان الالتزام بالملك الحقيقي على الوجه المختار أمر غير ممكن ، وذلك لأنّ المنزّل عليه تارةً يكون أمراً واقعياً تكوينياً كتنزيل الفقّاع منزلة الخمر وتنزيل الطواف منزلة الصلاة ، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون التنزيل بلحاظ بعض الآثار كما يمكن أن يكون بلحاظ جميع الآثار . واُخرى يكون المنزّل عليه أمراً اعتبارياً فيمكن تنزيل شيء عليه في بعض الآثار كتنزيل من يراد تزويجها منزلة الزوجة في جواز النظر إليها ، ولكن لا يمكن تنزيل شيء منزلة الأمر الاعتباري في جميع الآثار فإنّه في الحقيقة يكون جعلا لنفس الأمر الاعتباري فإذا نزّلت المطلّقة رجعيّاً منزلة الزوجة في جميع آثار الزوجية فهي زوجة حقيقة ولا معنى للقول أنّها ليست زوجة ولكن نزّلت منزلة الزوجة ، وكما لو نزّل فعل منزلة الواجب في وجوب الاتيان به فإنّه واجب حقيقة إذ لا معنى لايجاب الفعل إلاّ ذلك .
وفي المقام لا معنى لأن يقال إنّه غير مالك حقيقة وإنّما نزّل منزلة المالك في ترتيب جميع الآثار ، فإنّ معنى ذلك أنّه مالك حقيقة كما هو واضح .