ثم انّه (قدّس سرّه) ذكر أنّه لو اُشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له ، ولكن الميرزا[١]ناقش في كفاية الرضا المقارن مطلقاً ، وأصرّ في الانكار على المصنف ، ونقول : الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العقد مستنداً إلى من يعتبر استناده إليه مع قطع النظر عن الرضا والاجازة ، وما إذا كان استناده إليه غير ثابت واُريد إثباته بالرضا المقارن ، فيكفي الرضا وطيب النفس في الأوّل دون الثاني . أمّا عدم الكفاية في الثاني فلفساد استدلال المصنف بالوجوه المتقدّمة :
أمّا الوجه الأوّل : فيردّه ما ذكرناه من أنّه خطاب إلى العاقدين ، ولا يكون العقد عقد المالك ولا يستند إليه بمجرد رضاه ما لم يجزه لاحقاً أو يأذن فيه سابقاً .
وأمّا الوجه الثاني : فكذلك يردّه أن التجارة والتكسّب لا يصدق إلاّ بعد الإذن ، ولا يصدق بمجرد رضا المالك بعقد غيره أنّه اتجر أو تكسّب .
وبهذا يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)[٢] لو استدل به أحد ، فانّ موضوعه أيضاً هو البيع المستند إلى المالك .
وأمّا حديث " لا يحل " وتخيّل بعض المحشّين أنه آية توهّماً من عطف المصنف فزعم أنّه معطوف على قوله تعالى (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) وهو ظاهر الفساد ، ففيه : أنّ الحل لو اُريد به الحل التكليفي فهو خارج عن محل الكلام ، لأنّه ليس بحثنا في جواز إيقاع الانشاء على مال الغير تكليفاً برضاه أو بدونه فانّه أمر واضح ، وإن اُريد به الأعم ـ كما هو الظاهر ، لأن الحل بمعنى الارسال وفتح الطريق في مقابل السد ـ فيرد
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] منية الطالب ٢ : ٣ .

[٢] البقرة ٢ : ٢٧٥