في التصرف وعدم نفوذه في نفسه من دون ضميمة لا مطلقاً ولو لحقه إجازة السيد ولا أقل من الاجمال فيرجع في مورده وهو لحوق الاجازة إلى عموم دليل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) .
وأورد عليه المحقق النائيني[١] بعدم الاجمال في المخصص ، فانّ المأخوذ في الرواية عنوان الاذن ، حيث قال (عليه السلام) : " لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلاّ باذن سيّده " والاذن ظاهر في الاذن المقارن .
وفيه أوّلا : أنّ الظاهر أنّ المصنّف ناظر في المخصص إلى الآية لا الرواية ، لما عرفت من أنّ الرواية أجنبية عن إنشاء العبد للغير ، وإنّما هي واردة في نكاح العبد لنفسه أو طلاقه زوجته ، فلا تعم الانشاء المجرد أصلا ، وليس في الآية عنوان الاذن ليدّعي ظهوره في المقارن .
وثانياً : لو تنزّلنا عن ذلك فلم يظهر لنا ظهور الاذن في المقارن ، بل كل من الاجازة والاذن يستعمل في الرضا السابق والمقارن واللاحق ، فإذا فرضنا أنّ أحداً غصب دار غيره مدّة وتصرف فيها ثمّ رضي به المالك يصح أن يقول : أجزت تصرفاته ، أو يقول : أذنت فيها .
وبعبارة اُخرى : قوله (عليه السلام) " لا يجوز " في الرواية قرينة على أنّ المراد بالنكاح والطلاق إنّما هو المنشأ لا الانشاء ، فانّ المنشأ هو القابل للجواز وعدم الجواز ، لقابليته للبقاء دون الانشاء ، وعليه فانّ المنشأ قد لا يكون مقروناً بالاذن أصلا وقد يكون مقروناً بالاذن السابق ، وربما يكون مقروناً بالاجازة اللاحقة فنفى الجواز عمّا ليس مقروناً بالاذن أصلا وأثبته للمقرون باذن ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] منية الطالب ١ : ٤٣٠