هذا كلّه بناءً على الكشف المختار والكشف الحكمي لأنّهما شيء واحد ، وإنّما يفترقان في أنّ الملكية على الكشف المختار ملكية حقيقية وعلى الكشف الحكمي ملكية تنزيلية كما عرفت .
وأمّا بناءً على الكشف الحقيقي فلا إشكال في أنّ الاستيلاد صحيح والزنا زناً بذات بعل وذلك ظاهر .
الجهة الثانية : في أحكام التصرّفات الواقعة من المالك في المال المبيع بالبيع الفضولي وأنّها صحيحة أو فاسدة وأنّ حكمها ماذا ، فنقول : إنّ التصرّف الصادر من المجيز قبل الاجازة تارةً ينافي العقد الفضولي الصادر قبله بحيث لا يبقى له مجال وهذا كما إذا زوّجت المرأة فضولة ثمّ المرأة قبل الاجازة زوّجت نفسها من شخص آخر فإنّ التزويج الثاني بنفسه ينافي العقد الفضولي لا محالة ، وهذا من المرأة ردّ عملي للتزويج الصادر من الفضولي فيما إذا لم تكن عالمة بالعقد الفضولي ، وإلاّ يمكن أن يقال إنّ نفس إقدامها على التزويج الثاني ردّ لما أصدره الفضولي وهو ظاهر ، ففي مثل ذلك لا يبقى مجال للاجازة المتأخّرة ، إذ لا يمكن تزويج المرأة من زوجين في زمان واحد .
لا يقال : إنّ الاجازة المتأخّرة تكشف عن أنّ العقد الثاني وقع على زوجة الغير وكان عقداً فضولياً ، فهذه الاجازة للعقد الأوّل بنفسها ردّ للعقد الثاني بل هو بنفسه باطل لبطلان العقد على زوجة الغير كما هو ظاهر .
فإنّه يقال : إنّ الأمر بالعكس ولا مجال للاجازة المتأخّرة حينئذ ، والوجه في ذلك ما ذكرناه في الاُصول في باب الأمارات من أنّ الموضوع لأحد الدليلين إذا كان تنجيزياً ومتحقّقاً بالفعل فلا محالة يترتّب عليه حكمه ولا يبقى مجالٌ لموضوع الدليل الثاني المتوقّف على عدم موضوع الدليل الأوّل ، فإنّ الموضوع إذا تحقّق يترتّب عليه حكمه ، وفي المقام بما أنّ المرأة كانت ذات اختيار فقد زوّجت نفسها من الثاني