وأمّا إذا قلنا بأنّ الجواز المعاطاتي حكمي فإن كان متعلّقاً بترادّ العينين فلا اجتماع أيضاً ، لأنّ أحدهما متعلّق بالعقد وثانيهما بترادّ العينين وذلك ظاهر . وأمّا إذا كان متعلّقاً بنفس العقد فحينئذ وإن لزم اجتماع جوازين في مورد واحد ، إلاّ أنّ الجواز المعاطاتي لا يلزم اللغوية منه أصلا ، لأنّ ذلك لا يبقى إلى أبد الآباد ليكون جعل الخيار الآخر فيه لغواً ، وإنّما يرتفع بطروء أحد الملزمات ويتحقّق للخيار بعد طروّه محلّ ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، إذ ربما يتلف أحد العوضين في المجلس فيسقط الخيار الحكمي ويبقى خيار المجلس بحاله ، واُخرى يطرأ التلف أو التغيّر في أحد العوضين بعد انقضاء الخيار كخيار المجلس ونحوه ، فلا يلزم هناك لغوية أبداً . نعم لو كان الجواز المعاطاتي ممتدّاً وباقياً إلى الأبد كان جعل الخيار في مثله من اللغو الواضح كما في المعاطاة المقصود بها الاباحة .
ثمّ إنّ التفصيل بين الخيارات الخاصّة بالبيع كخيار المجلس وبين الخيارات العامّة بدعوى أنّ الاُولى مختصّة بالبيع اللازم من غير ناحية الخيار والمعاطاة في المقام غير لازمة من غير ناحية الخيار ، لأنّ المفروض أنّها جائزة لذاتها ، ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّ الخيار والجواز حكم شرعي كاللزوم وموردهما البيع وليس حكمه بالجواز مقيّداً بما إذا كان البيع لازماً من غير جهة الخيار ، أفيمكن أن يقال إنّ جعل الخيار مع خيار المجلس في البيع غير ممكن من جهة أنّ البيع غير لازم من غير جهة الخيار حينئذ . مضافاً إلى ما عرفت من أنّ المعاطاة مبنيّة على اللزوم بحسب قصد المتعاطيين ، غاية الأمر ثبت فيها الجواز ما لم يحصل التصرف بالسيرة ونحوها .
فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الخيارات جارية في المعاطاة المفيدة للملك ويقع الكلام بعد ذلك في :
المقام الثالث : أعني ما إذا قصد بالمعاطاة التمليك ولكنّها أفادت الاباحة