قابل للامر الوجودى فعدم و ملكة فان اعتبر قبوله له) أى قبول ذلك القابل للامر الوجودى (في ذلك الوقت كالكوسج فانه) يعنى كونه كوسجا (عدم اللحية عمن من شأنه فى ذلك الوقت ان يكون ملتحيا لا للامرد) أي يقال الكوسج لمن ذكر لا للامرد الّذي ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت (فهو العدم و الملكة المشهوريان و ان اعتبر قبوله له أعم من ذلك بل بحسب نوعه) كالعمى للاكمه و عدم اللحية للمرأة (أو جنسه القريب أو البعيد) فالاول (كالعمى للعقرب) فان البصر من شأن جنسها القريب أعنى الحيوان و الثانى كالسكون المقابل للحركة الارادية للجبل فان جنسه البعيد أعنى الجسم الذي هو فوق الجماد قابل للحركة الارادية (لا كعدم القيام بالغير للمفارق) اذ ليس من شأن المفارق القيام بالغير و لا من شأن نوعه أو جنسه مطلقا اذ لم يجعل الجوهر جنسا له (فهو العدم‌

حكمة العين فالمتقابلان تقابل العدم و الملكة هما المتقابلان تقابل السلب و الايجاب باعتبار النسبة الى المحل القابل و هو المذكور في التجريد لكن قال المحقق الدوانى ان مجرد امتناع الاجتماع بالنسبة الى الموضوع القابل لا يكفى في العدم و الملكة بل لا بد مع ذلك ان تكون النسبة إليه مأخوذة في مفهوم العدمى (قوله في ذلك الوقت) أى الذي اعتبر نسبتهما إليه [قوله كالكوسج‌] أى الذات الموصوفة بالكوسجية مثال للقابل للامر الوجودى (قوله يعني كونه الخ) فالمرجع مذكور معنى (قوله لا للامرد) أى لا عدم اللحية للامرد يرشد الى ذلك قوله لا كعدم القيام بالغير للمفارق فقوله يقال الخ بيان لحاصل المعنى و ليس اشارة الى التقدير في النظم (قوله بل بحسب نوعه) اضراب عن مقدر أي فلا يعتبر قبوله له في ذلك الوقت بل في وقت آخر اما بشخصه كدرت الاسنان للصبي أو بحسب نوعه الخ فالقسم الاول متروك و اعلم ان عبارة المتن محتاجة الى تكلفات في التطبيق على المراد جرأ المصنف على ذلك ظهور المقصود (قوله لا كعدم القيام الخ) معطوف على قوله بل بحسب نوعه الخ بحسب المعنى كأنه قيل و ان اعتبر قبوله له أعم من ذلك كالامثلة المذكورة لا كعدم القيام بالغير للمفارق‌

يوجب على الاشعرى ان يجعل المتضادين شاملا للمتماثلين و قد عرفت اندفاع توهمه ثم ان المصنف عد المثلين ضدين في المقصد السادس من مباحث الاين فاما محمول على هذا القيل و اما على سبيل الشبه كما قلنا (قوله أعم من ذلك) أى من قبول ذلك القابل للامر الوجودي في ذلك الوقت و هذا العموم قد يتحقق بعموم الوقت بان يجوز استعداد المحل للوجودى و قبوله اياه في وقت آخر كعدم اللحية عن الطفل و قد يكون باعتبار عموم القابل عن الشخص و النوع و الجنس كما فصله بقوله بل بحسب نوعه الى آخره (قوله اذا لم يجعل الجوهر جنسا له) و اما اذا كان جنسا له فالقيام بالغير من شأن جنس المفارق اعنى‌