بخلاف الاحكام فالعلة لا تكون معلولة في نفسها و الشرط قد يكون معلولا فان كون الحي حيا شرط لكونه عالما مع أن كونه حيا معلول للحياة (الثامن) الحكم (الواجب لم يتفق على عدم شرطه) بل اتفق على أنه لا يوجد بدون شرط كالعالمية للّه فانها مشروطة بكونه حيا و قد اختلف في كون الحكم الواجب معللا بعلة (التاسع العلة مصححة) لمعلولها (اتفاقا و في) كون (الشرط) مصححا لمشروطه (خلاف قال به القاضى كالحياة للعلم) فانه ذهب الى أن الحياة و ان لم تكن علة للعلم بل شرطا له لكنها علة في تصحيحه و مؤثرة في صحته و موجبة له (و منعه المحققون لجواز توقفه) أي توقف العلم في صحته (على شروط أخر) كانتفاء أضداده و وجود محله و حينئذ فلا يمكن أن تكون الحياة مستقلة بالتصحيح و لما كانت هذه المباحث مع ركاكتها في أنفسها مبنية على أصل فاسد أعرضنا عن تفاصيلها و اللّه تعالى الموفق و المرشد

(عبد الحكيم)

[قوله بخلاف الاحكام‌] فانها تعلل [قوله و الشرط قد يكون معلولا] ليس هذا داخلا في حيز الفاء لانه ليس مستفادا مما قبله بل معطوف على مجموع الفاء و مدخوله أى معنا مقدمة صادقة في نفس الامر و هي ان الشرط قد يكون معلولا فظهر الفرق بين علة الحكم و شرطه بان العلة لا تكون معلولة أصلا و الشرط قد يكون معلولا و انما لم يكتف على ما يستفاد من المتن لان وجود الشرط لعلة الحكم و عدم وجود العلة لها لا يفيد الفرق بين علة الحكم و شرطه اذ الفرق انما يحصل بان يكون لاحدهما حكم لا يكون لآخر [قوله بل اتفق الخ‌] اضرب عن عدم الاتفاق لانه يجامع الاختلاف فلا يحصل الفرق بخلاف الاتفاق [قوله و قد اختلف الخ‌] فان مثبتى الاحوال من الاشاعرة يعللونه بصفات موجودة و من المعتزلة ينفونه سوى البهشمية فانهم يعللون الحال بالحال بناء على ما نقل عن أبي هاشم‌

تم الجزء الرابع من كتاب المواقف و يليه الجزء الخامس و أوله الموقف الثالث في الاعراض و فيه مقدمة و مراصد