بوجوب التركيب في العلة التامة و ذلك غير واجب ألا ترى الى قوله (و انها) أى العلة التامة (قد تكون علة فاعلية) اما وحدها كالفاعل الموجب الّذي صدر عنه بسيط اذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده و لا مانع يعتبر عدمه و اما امكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول و من تتمته فانا اذا وجدنا ممكنا طلبنا علته (أو مع الغاية كما في البسيط) الصادر عن‌

[قوله و من تتمته‌] فكأنه قيل ما يحتاج إليه الشي‌ء الممكن في وجوده فلا يعتبر في جانب العلة لان ما هو معتبر في المحتاج لا يعتبر في المحتاج إليه و ما أورده عليه من ان اعتباره في جانب المعلول لا يقتضي عدم اعتباره في جانب العلة كالعلة المادية و الصورية فمدفوع بأن المعلول في المركب حقيقة هو التركيب و التأليف بين المادية و الصورية كما نص عليه في الاشارات فلا يكونان معتبرين في جانب المعلول قيل انه يشكل بالتأثير و الاحتياج و الوجود المطلق الزائد على الماهية التى هو نفس الوجود الخاص و الوجود السابق و الجواب انه ليس شي‌ء منها مما يحتاج إليه المعلول بل هي أمور اضافية ينتزعها العقل من استتباع وجود العلة لوجود المعلول و حكم العقل بأنه أمكن فاحتاج فأثر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد فانما هي في الملاحظة العقلية و ليس في الخارج الا المعلول الممكن أو العلة الموجبة لوجوده فتدبر فانه دقيق و أما رفع المانع فان أريد به المانع في نفس الامر فيجوز أن لا يكون فيه مانع و ان أريد به المانع الفرضى فانما يستلزم الترتيب الفرضى لا في نفس الامر

لا ان تكون مركبة إليه (قوله و ذلك غير واجب الا ترى الخ) قال قلت للعلة ماهية و وجود و كل منهما محتاج إليه فيلزم التركيب و لو اعتبر وجوده الخاص عين ماهيته فلا شك في زيادة الوجود المطلق قلت زيادة الوجود المطلق بحسب الواقع لا يستدعى احتياج المعلول الى وجود مطلق زائد على ذات العلة كيف و لا وجود مطلقا عند الشيخ الاشعرى و متابعيه في ذلك و الوجود الخاص عين لعلة مع تمام وجود المعلول فليتأمل فان قلت كل ممكن مسبوق وجوده بوجود به كما تقرر عندهم فحينئذ يكون الوجوب من جملة الموقوف عليه فيلزم التركيب قلت وجوب كون الوجوب السابق على تقدير تحققه جزءا من العلة التامة و ان أشار إليه صاحب التنقيح و أنكر بهذا سبق الوجوب غير صحيح للزوم تقدمه على نفسه لانهم صرحوا بكونه أثر العلة التامة متأخرا عنها مع لزوم تقدمه عليها على تقدير كونه جزأ منها و هو محل لكن أشار الفاضل التفتازانى الى جوابه بأن الوجوب عندهم يؤكد الوجود فلم يعتبروه جزأ من العلة التامة بل اعتبروه أثرا لها و مقصود الشارح هو التنبيه على ان في تعريفهم مسامحة لاشعار لفظ الجميع بوجوب التركيب مع عدم وجوبه عندهم بمقتضى قاعدتهم فلا اشكال هذا غاية ما يقال فان قلت ارتفاع الموانع شرط و عدم تصور المانع لا يضر في التوقف فيلزم التركيب قلت ان اعتبر ارتفاع الموانع كاشفا عن شرط وجودي فالامر ظاهر اذ لا يتوقف المعلول على شرط وجودى أصلا و الا فالتركيب على تقدير عدم تصور المانع يكون‌