ليس بين ذاتيهما تقابل (لانهما لا تعرضان لموضوع واحد بالشخص) أى ليستا منسوبتين بالعروض الى موضوع واحد شخصى و اتحاد الموضوع معتبر في المتقابلين مطلقا لان التقابل هو امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة و معنى ذلك ان العقل اذا لاحظهما و قاسهما الى موضوع واحد شخصي جوز بمجرد ملاحظتهما ثبوت كل واحد منهما فيه على سبيل البدل دون الاجتماع من جهة واحدة لكن ربما امتنع ثبوت أحدهما له بسبب تعين الآخر فيه لامر من خارج و ليس الحال في الوحدة و الكثرة كذلك‌

(قوله أى ليستا منسوبتين الخ) أي ليس المراد نفى العروض بالفعل لانه لا يلزم ان يعرض المتقابلات بالفعل لموضوع واحد بدلا فانه قد يلزم أحدهما للمحل و قد يخلو المحل عنهما (قوله شخصى) أى ما لا يكون فيه تعدد أصلا و لو بالاعتبار فان المتضايفين قد يجتمعان في موضع واحد بالشخص اذا كان فيه تعدد بالاعتبار كالابوة و البنوة المجتمعتين في زيد باعتبارين (قوله و معنى ذلك الخ) أي ليس المراد امتناع الاجتماع في نفس الامر لان المفهومين المتخالفين قد يمتنع اجتماعهما في نفس الامر مع عدم تقابلهما كالموت مع العلم و القدرة و الوجوب مع التركيب و التحيز بل امتناع الاجتماع في العقل بان لم يجوز العقل اجتماعهما ثم امتناع تجويز الاجتماع الّذي هو عبارة عن حصول الشيئين معا اما بامتناع تجويز الحصول أو بامتناع المعية و الاول ليس بمراد اذ المتقابلان لا يمتنع حصولهما في المحل فضلا عن التجويز فتعين الثاني و امتناع تجويز معيتهما في المحل يستلزم تجويز تعاقبهما فيئول معنى التعريف الى ما ذكره الشارح قدس سره فاندفع ما قيل ان المعتبر في مفهوم المتقابلين نسبة كل منهما الى محل واحد و أما انه يجب ان يجوز العقل ثبوت كل منهما فيه بدلا فلا (قوله جوز) أي العقل تجويزا مطابقا لنفس الامر (قوله بمجرد ملاحظتهما) أى من غير ملاحظة ما في الواقع من ثبوت أحدهما يشير إليه قوله لكن ربما امتنع و ليس المراد انه لا يلاحظ شي‌ء آخر سوى المفهومين حتى يلزم قطع النظر عما هو خارج عنهما فلا يرد ما قيل ان العقل يجوز ثبوت الوحدة و الكثرة بمجرد النظر الى مفهوميهما و عدم التجويز انما كان بملاحظة ان محل الوحدة جزء الكثرة

(قوله أي ليستا منسوبتين) اشارة الى ان ليس المراد بالعروض المنفى العروض بالفعل حتى يرد ان ذلك ليس بلازم للتقابل لجواز لزوم أحد المتقابلين للمحل (قوله لامر من خارج) قيل عليه يشكل بمثل الزوجية المتعينة في الاربعة لا لامر من خارج مع انها كيفية مختصة بالكميات مضادة للفردية و لا يخفى ان لفظ ربما و اعتبار الخروج من لفظ الآخر الّذي هو الضد المتعين لا من المحل يدفعان الاشكال‌