علة معينة لا يجب أن يحتاج مثل ذلك الشخص الى مثل تلك العلة بل يجوز احتياجه الى علة مخالفة للعلة الاولى و يكون منشأ الاحتياج في المتماثلين هويتيهما المتخالفتين‌

[المقصد الثالث استناد آثار متعددة الى مؤثر واحد]

يجوز عندنا) يعني الاشاعرة (استناد آثار متعددة الى مؤثر واحد بسيط و كيف لا) يجوز ذلك عندنا (و نحن نقول بان جميع الممكنات) المتكثرة كثرة لا تحصي (مستندة) بلا واسطة (الى اللّه تعالى) مع كونه منزها عن التركيب (و منعه) أى منع جواز استناد الآثار المتعددة الى المؤثر الواحد البسيط (الحكماء الا بتعدد آلة) كالنفس الناطقة يصدر عنها آثار كثيرة بحسب تعدد آلاتها التى هي الاعضاء و القوى الحالة فيها (أو) بتعدد (شرط أو قابل) كالعقل الفعال على رأيهم فان الحوادث في عالم العناصر مستندة إليه بحسب‌

(قوله يعني الاشاعرة) فسر ضمير المتكلم مع الغير بذلك بقرينة و نحن نقول الخ و انما خص المصنف هذا الحكم لهم لعدم الاعتداد بموافقة غيرهم و مخالفته (قوله بسيط) أى لا تركيب فيه سواء تعدد الجهات فيه أولا خلافا للحكماء فانهم لا يجوزون استناد الآثار المتعددة إليه اذا لم يتعدد جهات هكذا ينبغى تحرير محل النزاع فانه قد تحير فيه بعض الناظرين (قوله بلا واسطة) قيد بذلك لان استناد الجميع بالواسطة يقول به الحكماء أيضا (قوله الا بتعدد آلة) أي الا بتعدد كتعدد آلة أو شرط أو قابل فلا يرد أن الحصر غير صحيح لان جهة التعدد غير منحصرة في هذه الامور لجواز أن يكون صفة حقيقية أو اعتبارية و لان تعدد أحد هذه الامور غير لازم بل واحد منها يكفي في صدور أثرين بأن يكون صدور واحد منهما من حيث ذاته و صدور آخر من حيث أحد هذه الامور

الاستغناء و وجه الرد ان المحذور الذي الزمه المصنف على الامام عدم تمامية الدليل المعلول عليه في امتناع تعليل الواحد الشخصى بعلل مستقلة لا لزوم جوازه حتى يرد اثبات ذكر الامتناع بوجه آخر فتأمل (قوله يجوز عندنا يعني الاشاعرة) وجه التفسير بالاشاعرة مع ان المعتزلة أيضا قائلون بما ذكر هو قول المصنف و نحن نقول بان جميع الممكنات مستندة الى اللّه تعالى فان المراد هو الاستناد بلا واسطة اذ الفلاسفة أيضا قائلون بالاعم من ذلك و هذا لا يثبت على أصل المعتزلة لانهم قد يعللون بعض الممكنات ببعض آخر منها و اما الماتريدية فليس الخلاف بينهم و بين الاشاعرة الا في مسائل عديدة و لهذا الا يفردون بالذكر و يدرجون في عداد الاشاعرة في أكثر المواضع و أما وجه تخصيص المصنف الاشاعرة بالذكر فللاهتمام (قوله او قابل كالعقل الفعال على رأيهم) قيل لما جوزوا ذلك فلم لا يسندون الموجودات الى اللّه تعالى ابتداء باعتبار تكثر القوابل أعنى الماهيات الممكنة و أجيب بان الماهيات ليست قوابل خارجية كما تقرر بل قوابل ذهنية فقبل وجود الاذهان لا يستقيم اعتبار تكثر هذه القوابل و فيه بحث لتحقق التميز و التكثر في علم الفاعل فلم لا يكفى هذا القدر فتأمل‌