لتلك الماهية و تلك المعينة أيضا تقتضى أن تكون علة لها فهي مع استغنائها عن خصوصية كل منهما تكون معللة بهما كذا ذكره الامام الرازى قال المصنف (و اعلم ان هذا) الجواب فيه (التزام لعدم احتياج المعلول الى العلة بعينها) مع كونها محتاجة الى علة ما لا بعينها فان الماهية اذا كانت معللة بعلة معينة لا لاحتياجها إليها بل لاقتضاء تلك المعينة أن تكون علة للماهية فقد جاز عدم احتياج المعلول الى ما هو علة له حقيقة (فلا يلزم احتياج الشخص المعلول للعلتين) المستقلتين (الى كل منهما) أى الى شي‌ء منهما بعينه (بل) احتياجه (الى مفهوم أحدهما) أي الى علة ما (الذي لا ينافى الاجتماع) و تلخيص النظر أنه لما

لم يرد اعتراض المصنف لان مبناه على أن المراد من التعيين في قوله و التعيين من جانب العلة تعليلها بالمعينة كما صرح به الشارح قدس سره لكن عبارة الامام في المباحث صريحة في هذا المعنى حيث قال فان المعلول يحتاج الى علة ما ثم إن استناده الى تلك المعينة بعينها ليس لامر عائد الى المعلول بل لان ذات العلة لما هي هي مقتضية لذلك المعلول فالحاجة المطلقة من جانب المعلول و تعيين العلة من جانبها و لعل في قول الشارح قدس سره كذا ذكره الامام اشارة خفية الى ما قلنا (قوله تكون معللة بهما) و التعليل بهما لا يقتضي الاحتياج إليهما بخصوصهما و لا يلزم اجتماع الاستغناء و الاحتياج (قوله الى ما هو علة له حقيقة) و هي المعينة فانها المعطية لوجودها لا المطلقة (قوله الى شي‌ء منهما) أى ليس المراد رفع الايجاب الكلى كما هو المتبادر بل السلب الكلى و هو ظاهر

[قوله فهي مع استغنائها الخ‌] فيه رد على شارح المقاصد حيث قال في تلخيص هذا الجواب الذي نقل عن الامام و الحاصل ان الماهية النوعية بالنظر الى ذاتها ليست محتاجة الى العلة المعينة و لا غنية عنها بل كل من ذلك بالعارض و وجه الرد ان الّذي ذكره الامام في الجواب نفى احتياج الماهية النوعية بالذات الى خصوصية كل من العلتين لا نفى استغنائها بالذات عنها و هو الظاهر (قوله و تلخيص النظر الخ) الجواب عن هذا النظر مستفاد من كلام الكاتبي في شرح الملخص حيث قال المعلول بحسب الذات و ان لم يكن مفتقرا الى هذه العلة المعينة لكنه مفتقر الى علة ما و تلك العلة المعينة لما وجدت و اوجدت المعلول عرض للمعلول الافتقار إليها و تقرير هذا الجواب هاهنا ان المعلول الشخصي اذا اجتمع عليه علتان مستقلتان تعين كل واحدة منهما احتياج المعلول الى نفسها على ما تقدم من ان تعين العلة من جانبها فيلزم احتياج المعلول الى كل واحدة منهما بعينها و يعود المحذور و لهذا اذا لم يجتمعا بل تواردا لم يلزم محذور اذ المتعين للعلية على تقدير وجود كل واحدة منهما انما هو الموجود حينئذ دون التى لم توجد بعد أو وجدت ثم انعدمت لكن فيه بحث لان المعلول اذا كان بحسب ذاته مستغنيا عن خصوصية كل من العلتين لم يحتمل تعيين كل من العلتين لاحتياج المعلول إليها بخصوصها لان الاستغناء لما كان مقتضى ذات المعلول‌