حكما) لانها غير قائمة بها كيف و لو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع مثلا اذا تعلق به العلم متصفا بحكم ثبوتى و هو محال (و على هذا) التعريف الذي ذكر للعلة (فالمعلول) هو (الحكم الذي توجبه الصفة في محلها و أما نحو قولهم العلة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصاف (اذا لم يمنع) منه مانع (أو) العلة (ما كان المعتل به معللا و هو) أى كون المعتل معللا به (قوله) أى قول القائل (كذا لأجل كذا) كقولنا كانت العالمية لأجل العلم (فدورى) اما الاول فلأن المعلول مشتق من العلة اذ معناه ما له علة فتتوقف معرفته على معرفتها فلزم الدور و يتجه عليه أيضا أن العلة ان أوجبت معلولها في أول زمان وجودها فلا يصح اعتبار التعقيب في تعريفها و ان لم توجبه الا في الوقت الثانى من وجودها لزم منه أن يقوم العلم بشخص مثلا و هو غير عالم بعد و أيضا اعتبار عدم المانع باطل فان ايجاب العلم للعالمية

[قوله و هو محال‌] لامتناع قيام ما له ثبوت بما لا ثبوت له أصلا [قوله فلان المعلول مشتق الخ‌] و ما توهم من الدور من ضمير معلولها لكونه راجعا الى العلية فوهم لانه راجع الى ما و التأنيث باعتبار انه عبارة عن العلة [قوله اعتبار التعقيب‌] لانه زماني بدليل قوله بالاتصال [قوله و أيضا الخ‌] هذا القيد لم يذكره المصنف لكنه واقع في أصل التعريف و لذا زاد الشارح قدس سره و رده و ما توهم من أن هذا الرد انما يتم اذا كان تعريفا لعلة الحال بخصوصها كالتعريف السابق اما لو كان تعريفا لمطلق العلية كما يشعر به ترك لفظ الصفة فلا فليس بشي‌ء لانه يخرج عنه العلة

(قوله لكان المعدوم الممتنع مثلا) انما قال مثلا لان المعدوم الممكن أيضا ليس بثابت عند القاضى فلا يقوم به أيضا الحكم الثبوتى أعنى الثابت في الخارج و هو الحال [قوله اما الاول فلان المعلول أيضا] أجيب عنه بان تعريف العلة الاصطلاحية بما علم عرفا انه معلول ليس من الدور في شي‌ء فيكون هذا تعريفا رسميا للعلة (قوله فلا يصح اعتبار التعقيب) لان المراد به التعقيب الزمانى لا الذاتى بقرينة ذكر الاتصال (قوله لزم منه ان يقوم العلم) الظاهر ان هذا اللازم ملتزم عند المعرف بناء على مذهب البعض من ان العلة متقدمة على المعلول زمانا و ان الايجاد في وقت يعقبه وجود المعلول من غير انفصال فحينئذ يجوز قيام العلم بمحل في آن هو غير عالم في ذلك الآن بل عقيبه من غير انفصال لكن لما كان هذا المذهب مصادما للضرورة العقلية كما سبق مفصلا لم يلتفت إليه و اورد هذا اللازم ردا عليه (قوله و أيضا اعتبار عدم المانع الخ) هذا الاعتبار مستفاد من قوله اذا لم يمنع منه مانع و هذا القيد و ان لم يذكر في كلام المصنف الا انه مذكور في أصل التعريف الّذي أورده ذلك المعرف و لهذا ألحقه‌