لارتفاعه و لم يثبت ذلك بما ذكروه و على تقدير ثبوته انما يصح (هذا اذا قلنا الوجود غير الماهية) في الممكنات حتى يتصور هناك ان لا اقتضائها الوجود مقدم على اقتضائه اذ لو كان الوجود عينها لم يتصور ذلك أصلا

نكتة

الحدوث لا يعقل الا بسبق أمر عليه) أى على الحادث لان الحدوث عبارة عن مسبوقية وجود الشي‌ء فلا يعقل الا بامر سابق عليه (فهو) أي ذلك السابق (اما عدمه) الذي يمتنع اجتماعه مع اللاحق (أوامر آخر) يمكن اجتماعه معه (و انما اختلف تفسيره نظرا إليه) أى الى ذلك الامر فاذا اعتبر تقدم العدم كان الحدوث زمانيا لامتناع اجتماع المتقدم و المتأخر و اذا اعتبر تقدم غير العدم و هو العلة كان الحدوث ذاتيا شاملا للممكنات باسرها اتفاقا لان كل ممكن مسبوق بعلته سبقا يجامع فيه السابق اللاحق فيكون القدم الذاتى مختصا بالواجب تعالى (و ثانيها) أى ثانى ابحاث الحدوث (أنه قال الحكماء الحدوث بمعنى المسبوقية بالعدم) و هو الحدوث‌

بالغير يلزم ان يكون ممكنا لانه موقوف على صفته التي هي اللااستحقاقيّة [قوله و لم يثبت ذلك الخ‌] لان ارتفاع ما بالذات مستلزم لارتفاع الذات لا سبب له و ان كان ارتفاع الذات سببا لارتفاع ما بالغير فلا يكون كتقدم الواحد على الاثنين (قوله غير الماهية) أى زائد عليها في الخارج فيتصور هناك أمر ان يكون بينهما اقتضاء و لا اقتضاء و أما التقسيم الى الواجب و الممكن و الممتنع فيكفيه التغاير بين الماهية و الوجود في الذهن بحسب المفهوم فتدبر [قوله نكتة] متضمنة لبيان منشأ الاختلاف كما صرح به و ليس المراد منه ان الحدوث موضوع للمعنى الشامل للمعنيين على ما وهم فانه لم يذهب إليه أحد و معناه ما تقدم من كون الحدوث الذاتي عبارة عن المسبوقية بالغير كما اختاره أولا لا عن المسبوقية بالعدم سبقا ذاتيا أو عن مسبوقية الاستحقاقية باللااستحقاقية

(قوله و لم يثبت ذلك الخ) قال رحمه اللّه لان ارتفاع ما بالذات مستلزم لارتفاع الذات لا سبب له و ان كان ارتفاع الذات سببا لارتفاع ما بالغير فلا يكون كتقدم الواحد على الاثنين (قوله هذا اذا قلنا الخ) نقل عن الشارح انه لو لم نقل هذا لكان أولى لان اكثر ما سبق على قاعدتهم لا غير (قوله مختصا بالواجب تعالى) نظرا الى الدليل و ان كان أعم منه بحسب المفهوم‌