٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٦٨

(كانت الناقصة كالزائدة) أى مساوية لها في عدة الآحاد (هذا خلف و الا) أى و ان لم يكن بإزاء كل واحد من الزائدة واحد من الناقصة (وجد في الزائدة جزء لا يوجد بإزائه فى الناقصة شي‌ء و عنده) أى عند الجزء الّذي لا يوجد بإزائه شي‌ء من الناقصة (تنقطع الناقصة) بالضرورة (فتكون) الناقصة (متناهية) لانقطاعها (و الزائدة لا تزيد عليها الا بمتناه) كما صورناه (و الزائد على المتناهى بمتناه متناه) بلا شبهة (فيلزم انقطاعهما و تناهيهما) فى الجهة التي فرضناهما غير متناهيتين و غير منقطعتين فيها (هذا خلف و هذا الدليل هو) المسمى ببرهان التطبيق و هو (العمدة) في ابطال التسلسل لجريانه في الامور المتعاقبة في الوجود كالحركات الفلكية و في الامور المجتمعة سواء كان بينها ترتب طبيعى كالعلل و المعلولات أو وضعى كالابعاد أو لا يكون هناك ترتب أصلا كالنفوس الناطقة المفارقة و ليس أيضا


(قوله أى مساوية لها الخ) بمعنى عدم المفاوتة لانه يوجد في كل واحدة منها ما يوجد في الاخرى فلا يكون الجزء جزءا و لا الكل كلا و يكون وجود الزيادة كالعدم و حينئذ سقط ما قيل لا نسلم لزوم التساوي ان أريد به نوافي الجملتين بحد واحد لان الوجدان المذكور كما يكون لاجل التساوى يكون لاجل اللاتناهي أيضا و ان أريد به عدم المفاوتة فلا نسلم استحالته (قوله فتكون الناقصة متناهية) و المفروض عدم تناهيها هذا خلف فقوله و الزائدة لا تزيد الخ زيادة بيان يتم المدعى بدونها (قوله و الزائد على المتناهى) أي بمراتب متناهية (قوله لجريانه الخ) فعمديته باعتبار عموم نفعه مع مساواته لما عداها في افادة بطلان التسلسل فى جانب العلل‌


(قوله كانت الناقصة كالزائدة) أى مساوية لها لان الزيادة غير معقولة فكأنها غير محتملة على ان انقطاع الزائدة يستلزم التناهي و فيه المطلوب و هاهنا بحث و هو انه ان أريد بكون الناقصة كالزائدة التساوي بمعنى توافى حد الجملتين فليس بلازم اذ لا حد في الجملتين من جانب اللاتناهي و ان أريد به عدم قصورهما عن وقوع كل جزء من احدهما بمقابلة كل جزء من الآخر فقد لا نسلم استحالته فان ذلك من عدم اللاتناهي لا من التساوى في المقدار (قوله كالنفوس الناطقة المفارقة) الفلاسفة قائلون بعدم تناهي النفوس الناطقة المفارقة عن الابدان لقولهم بقدم نوع الانسان و يدعون عدم جريان برهان التطبيق فيها اما لعدم الترتيب بينها أو لعدم اجتماعها فى الوجود لانه ان اعتبر اضافتها الى أزمنة حدوثها يتحقق الترتيب و لا يتحقق الاجتماع في الوجود لامتناع اجتماع تلك الازمنة و ان لم تعتبر بل أخذ ذواتها لم تكن مرتبة و اما الجواب بانه قد يحدث منها جملة في‌